للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [٨٢] كتاب السير باب من يجوز أمانه
+ - التشكيل

بَاب من يجوزُ أمانهُ

قال أبو الحسن: قال أصحابنا: أمان الحُرِّ (١) المسلم - رجلًا كان أو امرأة - جائزٌ إذا كان في منعةٍ من المسلمين آمنًا بهم، وسواءٌ أمّن جماعةً كثيرةً أو قليلةً، أو أهل قريةٍ، أو أهل مصر، فأمانه جائزٌ على جماعة المسلمين، لا يحلّ لأحدٍ من المسلمين أن يتعرّض لأحد منهم بقتلٍ ولا سبيٍ (٢) ولا أخذ مالٍ ولا غيره.

والأصل في جواز أمان الواحد: قوله ﵊: "المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (٣)، وهذا يدلّ على أنّ الواحد من المسلمين يسعى بذمّة جميعهم. فأمّا المرأة، فقد روي: "أنّ زينب بنت رسول الله ﷺ أمنت زوجها، فأجاز النبي ﷺ أمانها" (٤)، وروي أنّ أمّ هانئ أجارت رجلين من المشركين، فتغلّب عليٌّ ﵁ عليهما ليقتلهما، وقال لها: أتحبين المشركين على رسول الله ﷺ، فقالت: والله لا تقتلهما حتى تقتلني قبلهما، ثمّ أغلقت الباب دونه، وجاءت إلى النبيّ ﵊، فقالت: يا رسول الله، ما لقيت من ابن أمي وأبي .. وذكرت له القصة،

(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) (ولا سبي) سقطت من ب.
(٣) رواه من حديث علي ﵁: أبو داود (٤٥٣٠)؛ والنسائي (٤٧٣٤)؛ والحاكم في المستدرك (٢٦٢٣)، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
(٤) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٨)، والطبراني في الكبير (١٠٤٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢١٣): (فيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات).

<<  <  ج:
ص:  >  >>