للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [١٩] باب: زكاة أموال التجارة ٦٥٠ - فصل: [منع الزكاة لسبب الدين]
+ - التشكيل

التي لا تباع مع المتاع، فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تعد للتقلب والتصرف.

وقالوا: في نخاس الدواب إذا ابتاع المقاود والجِلال [فقد قال أصحابنا]: فإن كان يبيعها مع الدواب ففيها الزكاة؛ لأنها [ترصد] للنماء، وإن كان لا يبيعها وإنما يحفظ بها الدواب، فلا زكاة فيها كآلة الصُّنَّاع.

٦٥٠ - فَصْل: [منع الزكاة لسبب الدَّيْن]

قال أبو الحسن: فإن كان عليه دَيْن عزل قدر الدَّيْن، وأدّى زكاة ما بقي، وهذا كما قلنا: أن الدين يمنع الزكاة عندنا بقدره، وقال الشافعي: لا يمنع (١).

لنا: أن الزكاة حق لله تعالى لا يتعلق بمال المكاتَبِ، [فلا يتعلق بمال قِنّ عليه دَين مستغرق كالأُضحية؛ ولأن الصدقة تحل له مع ثبوت يده على ماله، فلا يجب عليه، كالمكاتب]؛ ولأن الدين يوجب نقصان الملك؛ بدلالة أن الغريم له أن يأخذ المال [منه]، ويملكه من غير رضًا ولا قضاء، وهذا يدل على عدم الملك، فأولى أن يدل على نقصانه، ولا يلزم الأب [أن] يأخذ من مال ابنه بنفقته؛ لأنه لا يتملكها.

ولا يلزم الواهب أن يرجع في الهبة؛ لأنه لا يتملكها إلا برضًا أو قضاء، ولا يلزم الحربي يغلب [على أمواله، أو هو] على أموالنا؛ لأن ذلك لا يجوز، ولا يلزم عليه أخذنا لأموال الحربي؛ لأن جواز ذلك أوجب عندنا نقصان ملكه، ونقصان المِلك يمنع وجوب الزكاة، كمال المكاتب.

(١) انظر: المزني ص ٥٢.

<<  <  ج:
ص:  >  >>