للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوسف قال: إن باعهما صفقة واحدة أبطلت البيع، لأن من أصله أنه استحق إحداهما حق الحرية، فمنع من البيع فيهما، وعلى أصل محمد: الحرية قد وقعت، فصار كمن جمع بين عبد وحر في البيع، قال: ولو وهبهما أو تصدق بهما أو تزوج عليهما، فإنه يخير فيوقع العتق في [أيتهما] (١) شاء، وتجوز الصدقة والهبة والنكاح على الأخرى؛ وذلك لأن الهبة والصدقة والنكاح [إذا وقعت] (٢) على شيئين [لم يكن] (٣) أحدهما شرط في الآخر، وفساد العقد في أحدهما لا يوجب فساده في الآخر، فإذا خير فاختار (٤) صار كأن الحرية تعينت قبل عقده، [ومن جمع بين الهبة والنكاح] (٥) بين حر وعبد، صَحّ في العبد وبطل في الحر، ولا يقال لو وهب أو أقبض أو تزوج، فقد [أزال ملكه] (٦) عن أحدهما، فكيف يخير؛ لأن العقد عندنا موقوف على الاختيار لاستحالة أن [يحكم بزوال] (٧) الملك في أحدهما مع تعلق الحرية، فإذا تعينت الحرية باختياره صَحَّ العقد، قال: وإن لم يوقع العتق حتى مات أبطلت الهبة والصدقة فيهما؛ لأن موته يوجب انقسام الحرية بينهما والهبة لا تصح في عبد قد عتق بعضه.

٢٠٥٩ - فَصْل: [إعتاق أحد المأسورَين في الحرب]

قال: ولو أسرهما أهل الحرب كان للمولى أن يوقع العتق على أحدهما،


(١) في (ب) (أيهما) والمثبت من (أ).
(٢) في (ب): أوقع، والمثبت من (أ).
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) (فاختار) سقطت من (أ).
(٥) في (ب) (وفي جمع الهبة والنكاح) والمثبت من (أ).
(٦) في (ب): زال الملك.
(٧) في ب (يبدل) والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>