للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يكون على ما في ملكه قبل ذلك؛ وذلك لأنه أضاف العتق إلى الاستقبال فخلص للمستقبل، واللفظ لا يحمل على الحال والاستقبال جميعًا (١) وليس كذلك على قول محمد إذا قال غدًا؛ لأنه عتق أوقعه بصفة، فأما أن يكون أضافه إلى الاستقبال فلا، وعلى هذا لو قال إلى سنة، أو قال كل مملوك أملكه ثلاثين سنةً أو أملكه سنة، أو قال أملكه أبدًا، أو قال إلى أن أموت، فهذا باب واحد يدخل فيه ما يستفيد دون ما كان في ملكه؛ لما [بيّنا أنه] (٢) أضاف (٣) الحرية إلى المستقبل.

قال: فإن قال أردت بقولي كل مملوك أملكه سنة، أن يكون ما في ملكي سنة من يوم حلف، ديّن فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يديَّن في القضاء؛ وذلك لأن الظاهر أنه وَقَّت السنة لاستفادة الملك، ولم يؤقتها لاستمرار الملك فلا يصدق في ترك الظاهر.

٢١٣٩ - فَصْل: [تعليق العتق بشرط]

قال: فإن عَلَّق قوله بشرط فقال: كل مملوك أملكه إن دخلت الدار وفعلت كذا، فهو والأول سواء، وإنما يتعلق [اليمين] (٤) على ما في ملكه يوم حلف؛ لأنه علق العتق بشرط، فيتناول ما في ملكه دون من يستفيد، كمن قال: كل عبد يدخل الدار فهو حر، فإن قال أردت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه إذا وجد الشرط باليمين وما يستقبل بإقراره؛ لأنه غير مصدق في صرف الكلام عن ظاهره، ويصدق في التشديد على نفسه.


(١) في أ (والاستقبال) فقط.
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) هنا في (ب) (أنه بين).
(٤) الزيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>