للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجرى الثمار، ومن أصله: أنّ العشر يتعلّق بقليل الثمرة وكثيرها، (كذا في هذا) (١).

وقال أبو يوسف: إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسقٍ، ففيه العُشر، على أصله: أنّ ما لا يدخل تحت الكيل، فإنّه يُقدَّر بقيمة الأوسق، والذي قال: فيه (٢) خمسة أوسق، إنما أراد قيمة خمسة أوسق؛ لأنّ العسل لا يكال، وقد روي عنه: أنّه قدّر ذلك بعشرة أرطال، ليكون الواجب منه عددًا صحيحًا.

[وروي عنه: أنّه اعتبر عشر قَرَبٍ على ما روي في الخبر].

وروي عن محمد أنّه قال (٣): إذا بلغ خمسة أفراق، ففيه العشر، على أصله في اعتبار خمسة أمثال [على] ما يُقدّر به [نوع] كلّ شيءٍ.

٧٤٢ - [فَصْل: العشر في العسل الذي يوجد في الجبال]

وأما ما وُجد في الجبال والبريّة من العسل والفاكهة، فإنّ أصحاب الإملاء رووا عن أبي يوسف: أنّه لا شيء فيه، ولم يَحك عن أبي حنيفة خلافًا؛ لأنّ هذه باقيةٌ على أصل الإباحة، كالحطب والحشيش.

وروى محمدٌ عن أبي حنيفة: [أنّ] فيه العُشر.

ووجهه: أنّه مالٌ مقصودٌ يتعلّق الحقّ به، فلا فرق بين ما كان في أرضه أو في غير ملكه، كالكنوز.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (يعتبر).
(٣) في ب (وقال محمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>