للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [٤٥] باب: الظهار ١٧٥٦ - [فصل: قول الرجل: أنت علي حرام كظهر أمي]
+ - التشكيل

١٧٥٦ - [فَصْل: قول الرجل: أنت عليّ حرام كظهر أمي]

وأما إذا قال: أنت عَلَيَّ حرام كظهر أمي، فإن قال: نويت الطلاق لم يكن إلا ظهارًا عند أبي حنيفة، وإن نوى طلاقًا لم يكن طلاقًا (١).

وقال أبو يوسف ومحمد: إن نوى [به] الطلاق فهو طلاق، وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا نوى الطلاق كان طلاقًا، ولم أصدقه في صرفه عن الظهار، فلزمه الظهار والطلاق جميعًا.

وجه قول أبي حنيفة: أن قوله أنت عَلَيَّ حرام، محتمل، فلما قال: كظهر أمي، فقد فَسَّر التحريم بآخر كلامه فزال الاحتمال، فصار ذلك صريحًا في الظهار، فلم يعمل فيه النية.

وجه قولهما: أن قوله: (أنتِ علي حرام) يحتمل الطلاق، فإذا نواه بلفظ يحتمله وقع، والذي قاله أبو يوسف ضعيف؛ لأنه إذا وقع الطلاق بقوله: أنت عَلَيَّ حَرَامٌ، لم يقع الظهار بعد البينونة، وإن [أوقعنا] (٢) بقوله: أنت علي حرام، لم يجز؛ لأنه [يحتمل] (٣) اللفظ على معنيين مختلفين.

ووجه قول أبي يوسف: أن الظهار يلزمه باللفظ والطلاق باعترافه، فيصدق فيه، ولا يملك إسقاط ظاهر اللفظ (٤).

(١) ذكر محمد في الأصل -بعد القول أنه مظاهر- "قولًا آخر: إذا أراد بالتحريم الطلاق، فهي طالق بائن في قول أبي يوسف ومحمد". الأصل ٥/ ١١.
(٢) في أ (أوقعها).
(٣) في ب (حمل) والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأصل، ٥/ ١١، شرح مختصر الطحاوي ٥/ ١٧٠ وما بعدها. التجريد، ١٠/ ٥٠٦٧ وما بعدها.

<<  <  ج:
ص:  >  >>