للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجميع ما خلفه، وهذا [محمولٌ] على أنّهم يفعلون فعلًا في القَوْد، فأمَّا إذا لم يكن منهم فعلٌ في القَوْد فهم كالمتاع؛ [لأنّ الإنسان قد يكون قائدًا وإن لم يفعل القَوْد، ألا أنّ تري النائم يجوز أن يكون قائدًا، ولا يجوز أن يكون سائقًا إذا لم يفعل السوق، فلذلك افترقا].

٢٥٥٩ - فَصْل [ربط البعير بالقطار والقائد لا يعلم]

قال: وإذا كان الرجل يقود قطارًا فجاء رجلٌ فربط إليه بعيرًا والقائد لا يعلم، فوطئ البعير إنسانًا فقتله، فالدية على عاقلة القائد، يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنّ القائد (١) قرّب البعير من الجناية، وضمان الإتلاف يستوي فيه العلم والجهل، ويرجع عاقلته بالضمان على عاقلة الرابط؛ لأنّ الرابط تعدّى في رباطه، فصار هو السبب في إلزامهم الضمان، فكان الرجوع عليه.

٢٥٦٠ - فَصْل:

قال: ولو كانت الإبل وقوفًا لا تُقاد، فجاء رجلٌ فربط إليها بعيرًا والقائد لا يعلم، فقادها القائد، فانقاد البعير معها، فوطئ البعير إنسانًا فقتله، فالضمان على القائد، ولا يرجعون على عاقلة الرابط؛ لأنّ الرابط تعدّى في الربط، فلما قاد القائد أزال جنايته عن مكانها، فزال الضمان عنه وتعلّق بالقائد، كمن وضع حجرًا في الطريق، فدحرجه آخر، ثم عُطِب به إنسانٌ، فالضمان على عاقلة الثاني دون الأوّل.

وليس كذلك المسألة الأولى؛ لأنّه ربط البعير والإبل سائرةٌ، فلم يستقرّ به الجناية حتّى يتغير حكمها بالانتقال، فيبقى التعدّي ببقاء الربط.


(١) في ب (الرابط).

<<  <  ج: ص:  >  >>