للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب: يجمع مسائل شتى لم يذكرها أبو الحسن ٢٢٦١ - فصل: [النذر بنحر ولده]
+ - التشكيل

النبي ﵊ قال لعقبة بن عامر: "إن الله غني عن غنى أختك، قل لها تركب، ولتهد شاة، ولتحرم إن شاءت بحجة وإن شاءت بعمرة" (١).

٢٢٦١ - فَصْل: [النذر بنحر ولده]

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا نذر بنحر (٢) ولده، لزمه ذبح شاة استحسانًا، وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء.

وجه قولهما: أن ذبح الولد في الشرع عبارة عن ذبح شاة، بدلالة أن الله تعالى أمر إبراهيم ﵇ حين نذر ذبح ولده أن يفي بنذره ثم أمره بذبح شاة، وقال: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: ١٠٥]، فدل على أن الأمر بالذبح تناول ما قام مقامه، وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥]، وروي أن النبي ﷺ قال: "أنا ابن الذبيحين" (٣) يعني إسماعيل ﵇ حين نذر إبراهيم ﵇ ذبحه، وأباه عبد الله حين نذر عبد المطلب ذبحه، فسميا ذبيحين حين ذبح [عنهما] ما قام مقامهما.

وقد روي أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: إني نذرت نحر ولدي، فقال: عليك مائة بدنة، واسأل ذلك الشيخ، فأشار إلى مسروق بن الأجدَع، فأتاه

(١) انظر: الأصل ٢/ ٣٦٦؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٥٥.
(٢) في أ (ذبح).
(٣) أخرجه أبو القاسم في تاريخ دمشق، ٦/ ٢٠٥، ٥٦/ ٢٠١.
قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار: (غريب) ٣/ ١٧٧، وفي كشف الخفاء: " .. قال الزيلعي وابن حجر في تخريج أحاديثه: لم نجده بهذا اللفظ، وفي المقاصد رواه الحاكم"، وساق الرواية ثم قال: "والحديث حسن، بل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقه" ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج:
ص:  >  >>