للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يحلف أن لا يحلف

قال الشيخ : أصل هذا الباب أن الحلف في الشرع جملة تتضمن شرطًا وجزاءً، يقصد بها الامتناع إذا لم تجر العادة بخلاف ذلك، وقد بينا هذا.

وقد قالوا فيمن قال لامرأته: إن شئتِ فأنت طالق، أنه ليس بحالف؛ لأن هذ تفسير التخيير، والتخيير ليس بحلف بدلالة أن النبي خيّر نساءه.

وقد روي عن بعض الصحابة مسندًا وموقوفًا: "ملعونٌ من حلف بالطلاق ومن حلف به" (١) وهذا يمنع من أن يكون تخييره حلفًا.

وقد قالوا فيمن قال لامرأته: إذا حضتِ حيضةً فأنتِ طالق ليس بحلف؛ لأن هذا تفسير طلاق السنة، ولو قال لها: أنت طالق للسنة (٢) لم يكن حالفًا، وكذلك إذا أتى بتفسيره.

ولهذا قالوا لو قال لها: إذا حضتِ فأنت طالق كان حالفًا؛ لأنه يقتضي وقوع الطلاق في الحيض، وذلك ليس بتفسير الطلاق السنة.

وقد قالوا فيمن طلق امرأته طلاقًا مؤقتًا فقال: أنت طالق غدًا أو رأس الشهر فليس بحالف؛ لأنه طلاق موصوف ولم يعلقه بشرط، وقد قال الشافعي: إن الحلف ما تعلق بشرط يقدر على الامتناع منه، فإن قال: إذا طلعت الشمس أو


(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٨٢. (ولم أعثر عليه عند غيره).
(٢) وفي الجامع الكبير: " … لم يقع عليها حتى تطهر". ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>