للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤخذ من الغالب، وفي الآخر: يجمع بين قيمة شاة من الضأن وشاة من المَعْز، وينظر نصف القيمتين، فتؤخذ شاة بقيمة ذلك من أي النوعين كانت (١).

لنا: ما روي عن النبي أنه قال: "إياكم وحَزَرات (٢) أموال الناس، خذوا من أوسطها" (٣)؛ ولأن كل ما وجب في النصاب من جنسه، لم تعتبر فيه الغلبة كالصغار والكبار.

وعلى القول الآخر: أنه نصاب وجبت فيه شاة، فلم تختلف صفتها باختلاف أنواع النصاب، كالشاة في خمس من الإبل، بُخت وعِراب.

٦٦٩ - فَصْل: [الزكاة في الحادث بين النوعين]

قال أصحابنا: في الحادث من الغنم والظبي إذا كانت الأم من الغنم، وجبت فيه الزكاة، وكذلك الحادث من البقر الأهلي والوحشي، وقال الشافعي: لا زكاة فيه (٤).

لنا: أنه انفصل من حيوان تؤخذ فيه الزكاة بنفسه، وهو حيوان، فجاز أن تجب فيه زكاة السوم كالحادث من البقر والجواميس (٥).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢٣؛ الأم ٢/ ١٠.
(٢) "الحَزَرات: جمع حَزْرة -سكون الزاي- وهي خيار مال الرجل، سميت حَزَرَة؛ لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه". النهاية في غريب الحديث (حزر).
(٣) أورده الكاساني في البدائع ٢/ ٣٣؛ وأصله في الصحيحين من حديث معاذ: (فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم … ) البخاري (٤٠٩٠)؛ ومسلم (١٩).
(٤) انظر: المجموع ٥/ ٣٠٦، ٣٠٧.
(٥) انظر: الأصل ٢/ ٦٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٤٧ وما بعدها؛ القدوري ص ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>