للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي رُوي أنّ رجلاً أهدى إلى النبي [رجل] حمار وحش وهو محرمٌ، فردّها وقال: "ما بنا ردُّ عليك، ولكنا حُرمٌ" (١)، فقد قيل: أنه أهدى إليه [رجُلٌ] حمار وحش، وإنما صحَّف الراوي.

١١١١ - فَصْل: [الحلال اصطاد للمحرم ولم يأمره]

وقد قال أصحابنا في الحلال إذا اصطاد صيدًا للمحرم، لم يأمره: حلّ للمحرم أكله، وقال الشافعي: لا يحلّ (٢).

لنا: أنّه صيدٌ مذكى لم يوجد من المُحْرِم فيه ولا في سَببه صُنعٌ، فيحلّ له أكله، كما لو صاده الحلال لنفسه.

فأمّا قوله :"لا بأس بلحم الصيد ما لم تصيدوا أو يُصد لكم" (٣)، فاللام للتمليك، ولا يكون الصيد لغير الصائد إلَّا إذا أمر الحلال (٤) بالاصطياد، وعندنا: المحرم إذا أمر الحلال بالاصطياد، لم يحلّ [له].


(١) أخرجه البخاري (٢٤٥٦)؛ ومسلم (١١٩٣) من حديث الصعب بن جثامة .
(٢) قال ابن جماعة: "وقال غير الحنفية: إنه يحرم على المحرم أكل ما صاده له حلال، بأمره أو بغير أمره". هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، ٢/ ٦٠٧ (دار البشائر).
(٣) الحديث أورده أبو زرعة في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل بلفظ (صيد البر حلال ما لم تصيدوا … )، ثم نقل عن الترمذي "المطلب لا يعرف له سماع من جابر، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع من عائشة. وقال أبو حاتم: لم يدرك عائشة، ويشبه أن يكون جابرًا" ١/ ٣٠٧.
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>