للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلح بعد جحوده، فالصلح جائزٌ أيضًا (١)؛ لأنّ الجحود سببٌ لضمان الوديعة لو كانت، وليس بسببٍ للبراءة؛ فلذلك جاز الصلح.

والعارِية والمُضَارَبة كالوديعة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أمانةٌ يبرأ منها بقوله (٢).


(١) في ب (هنا).
(٢) انظر: الأصل ١١/ ١٠٤، ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>