للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم ذلك؛ لأن الحق ثبت عليهم، فلا يجوز لهم إسقاطه.

قال: وكذلك لو أرادوا أن يزيلوا الميزاب عن موضعه، أو يرفعوه، أو يسفلوه لم يجز (١)؛ لأن هذا تغيير حق عن مكانه إلى غيره، ومن ثبت له حق بصفة، فليس له تغييره عما ثبت عليه.

قال: ولو بنى أهل الدار (٢) بناءً ليسيل ميزابهم على ظهره، كان لهم ذلك؛ لأن له حق المسيل، فلا فرق بين أن يسيل في وسط الدار أو على ظهر البناء.

قال: وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار إذا كان لرجل فيها طريق ما يقطع عليه طريقه، وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عرض باب الدار، ويبنوا ما سواه؛ وذلك لأنه إذا استغرق العرصة بالبناء أبطل (٣) حق الطريق، وليس له إبطاله.

فأما إذا تركوا له مقدار عرض الباب، فهذا هو القدر الذي يثبت حقه فيه، وما زاد عليه لا حق له فيه، فلا يمنعون من البناء فيه (٤) (٥).


(١) في ل (لم يكن لهم ذلك).
(٢) في ل (بديتات).
(٣) في ل العبارة جاءت بصيغ الجمع.
(٤) في ل (من بنائه والتصرف فيه).
(٥) انظر: الأصل، ٨/ ٣٦ - ٣٨، ١٦٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>