للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [٥٧] كتاب الشفعة باب: الشفيع والمشتري والبائع يختلفون بإفساد البيع وصحته والخيار فيه
+ - التشكيل

الأصل فالقول قوله؛ لتمسكه بالظاهر.

قال: فإن اختلفا، فقال البائع: بعت على أني بالخيار، وادّعى المشتري البيع بتاتًا، فإن بشرًا وعلي بن الجعد وابن سماعة رووا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن القول قول البائع مع يمينه؛ ولا شفعة للشفيع.

وقال أبو يوسف: القول قول المشتري، وللشفيع الشفعة، وهو قول ابن أبي ليلى.

قال أبو الحسن: وهو قول محمد، وهي رواية الأصل من غير خلاف.

وجه قولهم المشهور: أن الأصل في البيع البتات، فمن ادعاه من المتبايعين، فقد ادعى الظاهر، ومن ادّعى شرطًا زائدًا لم يقبل قوله، كمدَّعي الأجل.

وجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: أن البائع لم يعترف بخروج الشيء من ملكه، فلم يجز أن يلزمه البيع من غير اعترافه، كما لو اعترف بالإيجاب من غير قبول.

قال: وأجمع أصحابنا أن خيار البائع يمنع من وجوب الشفعة، وخيار المشتري لا يمنع الشفعة في الرواية المشهورة.

قال محمد بن شجاع: أخبرني بشر بن الوليد والحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أنه كان يقول: إذا كان الخيار للبائع، فالملك للبائع على حاله حتى يجب (١) البيع، وإذا كان للمشتري، فقد وجب الملك للمشتري، وهذا قول أبي يوسف.

(١) في م (يخير).

<<  <  ج:
ص:  >  >>