للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو كلام، ولا يحنث بالإيماء؛ لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وذلك لا يوجد في الإشارة، فإن عنى أن لا يخبره بالإيماء ولا غيره، حنث إن أومأ؛ لأنه شدَّدَ على نفسه في نيته.

قال: ولو حلف لا يخبره بمكان فلان، فذهب به حتى أوقفه على رأس فلان وأشار إليه ولم يخبره بكلام، لم يحنث، لما بينا أن الإشارة ليست بخبر.

قال: ولو حلف لا يتكلم بسر فلان ولا بمكانه، فكتب أو أشار لم يحنث؛ لأن الكتابة والإشارة ليست بكلام وإنما تقوم مقامه، ألا ترى أن الله تعالى أنفذ إلينا كتابًا وليس بمكلم لنا، قال: فإن سئل عنه، فقال: نعم، فقد تكلم؛ لأن نعم لا تستقل [كلامًا] بنفسها، والسؤال مضمر فيها، فقد أتى بكلام يدل على المراد.

قال: ولو حلف على شيء مما قدمت لك، فقيل للحالف أما فلان [إنا نذكر] (١) أمكنة أو أشياء من الأسرار، فإن لم تتكلم بمكان فلان ولا بسره فقل لنا: ليس [كما تقولون] (٢)، وإن تكلمنا بسره أو بمكانه فاسكت ولا تقل شيئًا! فقال: نعم، فذكر له أشياء من الأماكن أو الأسرار، فقال: ليس كما تقولون، ثم ذكر له السر بعينه أو المكان بعينه فسكت، فليس هذا بإظهار ولا إفشاء ولا إعلام، ولا يحنث في شيء مما وصفت لك، وكذلك لو حلف لا يدلهم [ففعل] (٣) مثل ذلك، فليس هذا بدلالة؛ لأن الحالف حلف على فعل نفسه، ولم يوجد منه فعل الإفشاء ولا الإظهار ولا الدلالة وإنما استدلوا هم، ويمينه لا تتناول فعلهم.


(١) الزيادة من أ؛ وفي البدائع (نَعُدُّ عليك) ٨/ ١١٨.
(٢) في ب (كذلك)، والمثبت من أ.
(٣) في ب (بفعل)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>