للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب: الحلف على الشرب من الأنهار والأواني ٢٢٣٦ - فصل: [الحلف بأنه لا يشرب من الفرات أبدا، ثم شرب من نهر مفرع عن الفرات]
+ - التشكيل

فاغترف من مائه في إناء آخر، فشرب لم يحنث حتى يضع فاه في الحب نفسه.

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. وهذا على ما قدمنا أن حقيقة الشرب من الحُب أن يضع فاه عليه، وذلك معتاد فحملت اليمين على الحقيقة [المتعارفة] دون المجاز المتعارف، وعلى قولهما يحمل عليهما.

فأما إذا حلف لا يشرب من ماء هذا الحُب، فأخذ بإناء فشرب، حنث في قولهم [جميعًا]؛ لأنه عقد اليمين على الماء وهو موجود، فإن حول الماء إلى حُبّ آخر لم يحنث؛ لأن الإضافة زالت عن الحُبّ الأول وانتقلت إلى [الحُب] الثاني، وهذا على قياس ما قالوا في ماء النهر إذا انتقل إلى نهر آخر.

وقد ذكر أبو الحسن في الكتاب عن أبي يوسف: إذا حلف لا يشرب ماء هذا الحُب فحول إلى حُب آخر فشرب منه حنث، وهذا على الرواية التي قال فيها: إن ماء الفرات إذا صار إلى نهر آخر فشرب منه حنث (١).

قال: ولو قال: لا أشرب ماء من هذا الحُبّ، فحول الماء منه إلى حُب آخر فشرب منه لم يحنث؛ لأن العقد على الحب دون الماء.

وقد قالوا: فيمن حلف لا يشرب [من] (٢) هذه البئر أو من مائها فاستقى منها وشرب حنث؛ لأن الحقيقة غير متعارفة، فحملت اليمين على المجاز.

وقالوا: فيمن حلف لا يشرب من ماء المطر، فمَدَّت دجلة من [ماء] المطر لم يحنث بشربه؛ لأنه انتسب إلى الدجلة إذا جرى فيها، وتزول إضافته إلى المطر.

(١) هنا في ب زيادة (وهذا على الرواية).
(٢) الزيادة من أ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>