للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما كره الإخراج؛ لأنّ حرمة الحرم مانعةٌ من الأخذ، فإذا هتكها بالأخذ، كره له ذلك، ولا يمنع الملك؛ لأنّ النهي حصل في الإخراج، (وجهة التملك هي الأخذ بعد الإخراج) (١)، وذلك غير منهيٌّ عنه.

قال: وإن أخذه في الحرم ولم يخرجه فينبغي له أن يخلّي سبيله في الحرم حتى يخرج منه؛ [وذلك] لأنّه لم تزل حرمة الحرم عنه، فوجب إزالة اليد عنه وإعادته إلى ما كان عليه (٢).


(١) مكان ما بين القوسين في ب (لا في جهة التمليك والأخذ بعد الإخراج).
(٢) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخي) ١/ ٣٦٦ - ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>