للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [٨١] كتاب الإقرار باب ما يكون إقرارا بقبض ما أقر به أو لا يكون
+ - التشكيل

أو أودعتني ألفًا، أو أسلفتني ألفًا، أو أسلمت إليّ ألفًا، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضها، لم أصدّقه، وإن وصل الكلام بهذا صدّقته.

والقياس في هذا على ما بيّنا: أنه أضاف العطاء والقرض والوديعة والسلف إلى المقَرّ له، فلم يدلّ ذلك على الاعتراف بفعله.

والاستحسان في القرض ما قدّمناه، وكذلك قوله: أعطيتني؛ لأنّه إذا لم يقبض فإنّما عرض عليه العطاء، ولم يعطه، وهو إنما اعترف بالعطاء، وقوله: أودعتني اعترافٌ بما قبض؛ لأنّه لو لم يقبض لكان قد عرض عليه الوديعة، [وأمّا] (١) قوله: أسلفتني، أو أسلمت إليّ، فهي عبارةٌ عن القبض؛ لأنّ السلم والسلف في اللغة عبارةٌ عن عقدٍ يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر.

فإذا قال: لم أقبض متصلًا بكلامه، فهو كالاستثناء المتصل، فيُصدّق فيه.

قال: ولو قال: نقدتني ألفًا فلم أقبضها، أو دفعتَ إليّ ألفًا (٢) فلم أقبض، لم يصدّق في قول أبي يوسف وإن وصل، وقال محمدٌ: يُصدّق.

لأبي يوسف: أنّ قوله: نقدتني، يقتضي القبض؛ بدلالة أنّهم يقولون: فلانٌ يبيع بالنقد، فيفهم من ذلك التقابض، فكأنّه قال: أقبضتني، ثم رجع.

وجه قول محمدٍ: أنه أضاف النقد إلى فعل نفسه (٣)، فهو كقوله: أقرضتني وأعطيتني، فيصدق إذا وصل.

(١) في أ (فإنما)، والمثبت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (غيره)، والمثبت من أ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>