للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما جعله فضلاء الحنفية الذين قسموا طبقات الفقهاء الحنفية من طبقة أصحاب الترجيح، ربما أنه بطول باعه وعلو كعبه في الأصول والفروع يستحق أن يكون من أصحاب التخريج إن لم يكن من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب: "الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القدوري، وصاحب الهداية وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر، بقولهم: هذا أولى وهذا أصح رواية، وهذا أرفق للناس" (١).


(١) وهذا تقسيم ابن كمال باشا، حيث قسمهم إلى سبع طبقات فأذكر بقية الطبقات:
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة أو من سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة الأربعة، من غير تقليد لأحد في الفروع ولا في الأصول، وهي الطبقة العليا من الطبقة المجتهدين.
الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب، كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولى: كأبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة، وكالمزني والبويطي للشافعي، فمسلكهم استخراج الأحكام من أدلتها الشرعية على مقتضى القواعد التي قررها مشايخهم، وإن خالفوهم في بعض أحكام الفروع، فلا يخرجون من اتباع مشايخهم في قواعد الأصول، وهي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد.
الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، كالخصاف، والطحاوي، وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وفخر الدين قاضي خان، وأمثالهم من أئمة الحنفية، ومن في طبقتهم من أئمة الشافعية والمالكية، وغيرهم من الأئمة المعارضين في المذهب، فإنهم لا يقدرون على مخالفة شيوخهم لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنهم على حسب أصولهم ومقتضى قواعدهم، وهي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد.
الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه؛ فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلًا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، أو حكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب، أو عن أحد من أصحابه المجتهدين، برأيهم ونظرهم في الأصول، والقياس على أمثاله ونظرائه من الفروع، كما وقع =

<<  <  ج: ص:  >  >>