للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الشِّجاج والجِرَاحَات: لا يُقْتصّ فيما يجب القِصَاص منه [إلا في موضع الشَّجّة] (١) والجراحة من المشجوج والمجروح، فإذا كانت الشَّجّة في الرأس في مقدَّمه، اقتُصّ من [الشَّاجِّ] (٢) في مقدمة رأسه في ذلك الموضع من المُقَدَّم، لا يتعدّاه القِصَاص.

وكذلك إن كانت في وَسَطه، أو مؤخّره، أو جنبي الرأس، فُعِل مثل ذلك بالشّاجّ من رأسه.

والأصل في ذلك: أنّ منافع هذه الأطراف مختلفةٌ، ألا ترى أنّ اليمين تخالف في منفعتها اليسرى، والأصابع تخالف بعضها بعضًا في الانتفاع.

والأسنان تخالف بعضها بعضًا، ألا ترى أنّ الثنايا للتقطيع، والأضراس للطحن (٣)، فصارت باختلاف منافعها كالجنسين المختلفين، والتلف [للجنس] (٤) لا يستحق عليه مثله إلا من جنسه.

فأمَّا الشجاج، فإنّ تأثيرها: الشَّيْن الذي يحصل بها، وذلك يختلف باختلاف مواضع الرأس، فإذا شجَّه في مُقَدّم رأسه، لم يجز أنّ يشجه في مؤخَّره؛ لأنّه يستوفي ما ليس بمثل حقه؛ ولهذا قالوا: إنّه يستوفي على مساحة الشَّجّة في طولها وعرضها؛ لأنّ الشَّيْن يختلف بصغر الشَّجّة وكبرها.

وقد ذكر اختلاف الرواية في القِصَاص (فيما دون المُوْضِحة، وقد قدّمناه.


(١) في أ (فيما يجب القِصَاص منه فيه في الشَّجّة إلا من الشَّجّة)، والمثبت من ب.
(٢) في النسخ (الشجاج) والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٣) في ل (للعجن).
(٤) في ب (والمتلف الجنس). وفي أ (من جنس) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>