للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب شرح مختصر الكرخي

[القدوري]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنفي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [٥١] كتاب الأيمان باب: الحلف على السكنى
+ - التشكيل

وجه قول زفر: أنه قد وجد عقيب اليمين جزءًا من السكنى [وإن قلَّ] لو حصل [ذلك] من الحالف على السكنى وليس هو في الدار، حنث، فكذلك إذا حصل ممن هو فيها.

والفصل الثاني: إذا انتقل بنفسه ولم ينقل متاعه وأهله، قال أصحابنا: يحنث، وقال الشافعي: لا يحنث (١).

لنا: أن السكنى إنما تكون بما يسكن به [في] العادة على ما بيّنا، فإذا حلف على نفيها اقتضى إزالة ما صار به ساكنًا، فإذا لم يفعل حنث؛ لأن قوله: لا أسكن هذه الدار [أي: لا أسكنها] تنزُّهًا عنها وصيانة لنفسه وكراهة لها، وذلك مما يقصده الإنسان في أهله كما يقصده في نفسه، فكانت اليمين عليهما.

وقد تكلم الشافعي محتجًا في هذه المسألة [قال]: إذا خرجت من مكة وخلفت دفترات بها أفأكون ساكنًا بمكة؟ وهذا غلط؛ لأن الدفاتر لا يسكن بها في البيوت، فبقاؤها لا يوجب بقاء السكنى.

وعلى أن من أصحابنا من قال: إذا حلف لا يسكن هذه الدار، فخرج منها وفيها أهله أو متاعه، حنث؛ لأنه يسمى ساكنًا، ألا ترى أنه يقال للرجل وهو في السوق: أين تسكن؟ فيقول: في موضع كذا، فدل على أنه ساكن وإن لم يكن فيها.

قالوا: ومن حلف لا يسكن في بلد فخرج منه وترك أهله فيه لم يحنث، لأنه لا يقال لمن بالبصرة [أنه] ساكن بالكوفة، أما إذا انتقل بنفسه وأهله ومتاعه وترك

(١) انظر: مختصر المزني ص ٢٩٣؛ رحمة الأمة ص ٢٠٠.

<<  <  ج:
ص:  >  >>