للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصرَف لجهة الوصيَّة الَّتي أوصيتها، فثلثه لولدك. وحكى الدِّمياطيُّ عن بعضهم: أنَّ «ثلثه» ليس اسمًا، وإنَّما هو فعل أمرٍ -بفتح المثُلَّثة وكسر اللَّام المُشدَّدة- لتصحَّ إضافته إلى ولده، أي: ليكون الثُّلث وصلةً إلى إيصال ثلث الثُّلث إلى أبناء عبد الله، قال الدِّمياطيُّ: فيه نظرٌ.

(قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عروة بالسَّند السَّابق: (وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ) بن الزُّبير (قَدْ وَازَى) بالزَّاي المُعجَمة، أي: ساوى (١) (بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ) أي: في السِّنِّ، وقال ابن بطَّالٍ: أي: ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصيَّة بعض بني الزُّبير في أنصبائهم من ميراث أبيهم الزُّبير، وهذا أولى، وإلَّا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزُّبير معنًى، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه في تلك الحالة لم يظهر مقدار الموروث ولا المُوصَى به، وأمَّا قوله: «لا يكون (٢) له معنًى» فليس كذلك لأنَّ المراد أنَّه خصَّ أولاد عبد الله دون غيرهم لكونهم كثروا (٣) وتأهَّلوا حتَّى ساوَوا أعمامهم في ذلك، فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفَّر على أبيهم حصَّته، وفيه: الوصيَّة للحفدة إذا كان لهم آباءٌ في الحياة يحجبونهم (خُبَيْبٌ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الموحَّدة مُصغَّرًا، مرفوعًا بدلًا (٤)، أو بيانًا (٥) من «بعض» في قوله: «وكان بعض» وقول الحافظ ابن حجرٍ: «ويجوز جرُّه على أنَّه بيانٌ للبعض» سهوٌ لأنَّ «بعض» في موضعين (٦)، أوَّلهما: مرفوعٌ، اسم «كان» والثَّاني: منصوبٌ على المفعوليَّة (وَعَبَّادٌ) بفتح العين وتشديد المُوحَّدة، هما ولدا عبد الله بن الزُّبير، ولم يكن له يومئذٍ سواهما، وهاشمٌ وثابتٌ (وَلَهُ) أي: للزُّبير لا لابنه (٧) عبد الله. ووهم الكِرمانيُّ (٨) (يَوْمَئِذٍ) أي: يوم وصيَّته (تِسْعَةُ بَنِينَ) عبد الله وعروة والمنذر أمُّهم أسماء بنت أبي بكرٍ، وعمرٌو (٩) وخالدٌ أمُّهما


(١) زيد في (م): «بنو عبد الله» ولعلَّه سبق نظرٍ.
(٢) في (ب) و (س): «لم يكن».
(٣) في (د): «كبروا».
(٤) في (ص) و (م): «بدل».
(٥) في (د): «بيانٌ».
(٦) في (د) و (م): «الموضعين».
(٧) في (ص): «ابنه».
(٨) لأنه قال: (وله) أي عبد الله. كواكب (١٣/ ١٠٠).
(٩) في (ب): «عمر» وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>