للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشاطة (١) وما ربط فيه (٢) (فَأُخْرِجَ) من البئرِ (قَالَتْ عَائِشَةُ) : (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلَّا -تَعْنِي-) عائشة: (تَنَشَّرْتَ؟) بتشديد الشين المعجمة، والنُّشرة: الرُّقيَّة الَّتي بها يحل عقد الرَّجل عن مباشرةِ امرأتهِ، ولغير أبي ذرٍّ: «يعني» «بالتحتية» بدل: «الفوقية» (٣)، (فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمَّا اللهُ) بتشديد الميم (فَقَدْ شَفَانِي) منه (وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ) بضم الهمزة بعدها مثلثة (عَلَى النَّاسِ شَرًّا) باستخراجه من الجفِّ لئلَّا يروه فيتعلَّموه إن أرادوا السِّحر (قَالَتْ) عائشةُ : (وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام، معاهدٌ (لِيَهُودَ) (٤) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «لليهود» بزيادة لامٍ. ومطابقةُ الآيات المذكورةِ، وترجمة الباب مع الحديث، كما هو ملخَّصٌ من قولِ ابن بطال (٥): إنَّ الله تعالى لمَّا نهى عن البغي، وأَعلم أنَّ ضررَ البغي إنَّما هو راجعٌ إلى الباغِي وضَمِنَ النَّصر لمن بُغِيَ عليه، كان حقُّ من بُغِيَ عليه أن يشكرَ الله على إحسانهِ إليه بأن يعفوَ عمَّن بَغَى عليه، وقد امتثلَ النَّبيُّ ذلك فلم يُعاقب الَّذي كاده بالسِّحر مع قدرتهِ على ذلك. وقال في «الفتح»: ويحتملُ أن تكون المطابقةُ من جهةِ أنَّه تركَ استخراجَ السِّحرِ خشيةَ أن يثورَ على النَّاس منه شرٌّ، فسلكَ مسلكَ العدلِ في أن لا يحصلَ لمن لم يتعاطَ السِّحر شيء (٦) من أثرِ الضَّرر النَّاشئ عن السِّحر، وسلكَ مسلكَ الإحسانِ في ترك عقوبةِ الجاني.

والحديثُ سبقَ في «باب السِّحر» من «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٦٣] والله الموفِّق والمعين.

(٥٧) (بابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «من التَّحاسد المذموم» وهو تمنِّي زوال النِّعمة عن المحسود، وتكون للحاسد دونهُ (وَ) عن (التَّدَابُرِ) بضم الموحدة بأن يُدْبِر كلُّ


(١) في (د): «والمشاقة».
(٢) قوله: «في قبح منظرِها … وما ربط فيه»: ليس في (ع).
(٣) قوله: «ولغير أبي ذر يعني: «بالتحتية» بدل: «الفوقية»»: ليس في (د).
(٤) في (س): «اليهود».
(٥) في كل الأصول: «الخطابي»، وليس في شرحه «أعلام السنة» ولا نقله عنه أحدٌ، وإنما هو في ابن بطال، وعنه نقل في الفتح وغيره.
(٦) قوله: «شيء»: ليس في (ع) و (ص) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>