للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدِّمشقيُّ: هو محمَّد بن مسلم بن وارة، وقال الكلاباذيُّ: قال لي (١) السَّرخسيُّ: هو أبو حاتمٍ محمَّد بن إدريس الرَّازي، ذكر أنَّه وجده في أصلٍ عتيقٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ) الحمصيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ) بتشديد اللَّام الحبشيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ) ولأبي الوقت: «فقال» بفاء العطف على محذوفٍ ثبت في «كتاب الصَّحابة» لابن السَّكن؛ كما نبَّه عليه الحافظ ابن حجرٍ، وقال: إنَّه لم ينبِّه عليه من الشُّراح غيره، ولفظه: عن عكرمة قال: قال عبد الله بن رافعٍ مولى أمِّ سلمة: سألت الحجَّاج بن عمرٍو الأنصاريَّ عمَّن حُبِسَ وهو محرمٌ، فقال: قال رسول الله : «من عَرِجَ أو كُسِرَ أو حُبِسَ فليجزي مثلها، وهو في حِلٍّ»، قال: فحدَّثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدَّثتُهُ ابنَ عبَّاسٍ (٢) فقال: (قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ثمَّ» (اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا) «عامًا»: نُصِب على الظَّرفيَّة، و «قابلًا» صِفتُه، والسَّبب في حذف البخاريِّ ما ذُكِرَ أنَّ الزَّائد ليس على شرطه لأنَّه قد اختُلِف في حديث الحجَّاج بن عمرٍو عن يحيى بن أبي كثيرٍ، مع كون عبد الله بن رافعٍ ليس من شرط البخاريِّ، فاقتصر على ما هو من شرط كتابه، وبهذا الحديث تمسَّك من قال: لا فرق بين الإحصار بالعدوّ وبغيره، والله أعلم (٣).

(٢) (بابُ الإِحْصَارِ فِي الحَجِّ).


(١) «لي»: ليس في (م).
(٢) في (م): «عساكر»، وليس بصحيحٍ.
(٣) «والله أعلم»: مثبتٌ من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>