للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ حديث: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك
+ - التشكيل

لذاتهِ، وأنَّه غيرُ متبعِّض ولا متحيِّز (١). والثَّاني: أنَّه لا شبيهَ له، والعربُ تقول: فلانٌ واحدٌ في عصرهِ، أي: لا شبيه له. والثَّالث: أنَّه واحدٌ على معنى أنَّه لا شريك لهُ في أفعاله (٢)، يقال: فلانٌ متوحِّد في هذا الأمرِ، أي: ليسَ يشركهُ فيه أحد. انتهى.

والضَّمير في ﴿هُوَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه يعودُ على ما يُفهم من السِّياق، فإنَّه جاء في سببِ نزولها عن أبيِّ بن كعبٍ: أنَّ المشركين قالوا للنَّبيِّ ﷺ: انسب لنَا ربَّك، فنزلتْ. رواه التِّرمذيُّ والطَّبريُّ (٣)، والأوَّل من وجهٍ آخر مرسلًا، وقال: هذا أصحُّ، وصحَّح الموصول ابنُ خزيمةَ والحاكم، وحينئذٍ فيجوز أن (٤) يكون ﴿اللهُ﴾ مبتدأ و ﴿أَحَدٌ﴾ خبره، والجملة خبر الأوَّل، ويجوز أن يكون ﴿اللهُ﴾ بدلًا (٥) و ﴿أَحَدٌ﴾ الخبر، وأن يكونَ ﴿اللهُ﴾ خبرًا أوَّل (٦)، و ﴿أَحَدٌ﴾ خبرًا ثانيًا، وأن يكون ﴿أَحَدٌ﴾ خبر مبتدأ محذوفٍ (٧)، أي: هو أحد.

والثَّاني: أنَّه ضميرُ الشَّأن؛ لأنَّه موضعُ تعظيمٍ، والجملة بعده خبره مفسِّرة، ولم يثبت لفظُ الأحد في «جامعِ التِّرمذي» و «الدَّعوات» للبيهقي. نعم؛ ثبتَ اللَّفظان في «جامعِ الأصولِ».

(١) هكذا في كل الأصول، والذي في شرح المشكاة للطيبي «متجزئ» وهو الأولى، والله أعلم.
(٢) قوله: «والثَّالث: أنَّه واحدٌ على معنى أنَّه لا شريك لهُ في أفعاله»: ليس في (د).
(٣) في (د): «والطبراني». وتتمة كلام الفتح «والطبري»، وفي آخره: «قال لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شي يموت إلا يورث وربنا لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوًا أحد شبه ولا عِدْل» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاً وقال: هذا أصلح … » وبهذا تستقيم عبارة المتن هنا.
(٤) قوله: «فيجوز أن»: ليست في (د).
(٥) قوله: «بدلًا»: ضرب عليها في (م).
(٦) في (د): «الخبر الأول».
(٧) قوله: «وأن يكون … مبتدأ محذوف»: ليست في (ص).

<<  <  ج:
ص:  >  >>