للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّبير: (أَنَّ النَّبِيَّ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ) وهذا التَّعليق المُرسَل لم يجد ابن حجرٍ مَنْ وصله، وفائدة ذكره هنا: أنَّ أبا ضمرة خالف أبا أسامة في وصله فأرسله، وتعيين الأرض المذكورة، وأنَّها ممَّا أفاء الله على رسوله من أموال بني النَّضير.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» مُطوَّلًا [خ¦٥٢٢٤]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء».

٣١٥٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «حدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ) بكسر الميم الأولى، قال: (حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) (١) بضمِّ الفاء مُصغَّرًا، النُّميريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحب «المغازي» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى) بالجيم، أي: أخرجهم (مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ) لقوله : «لا يبقينَّ دينان بجزيرة العرب» ولم يخرجهم الصِّدِّيق؛ لاشتغاله بقتال أهل الرِّدَّة، أو لم يبلغه الخبر (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ) ولابن عساكر: «على أرض خيبر» (أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا) بفتح أكثرها، قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا عن الأرض (لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ) ولأبي الوقت وابن (٢) عساكر: «لمَّا ظهر عليها لله وللرَّسول» (وَلِلْمُسْلِمِينَ) وهو محمولٌ على أنَّه بعد أن صالحهم كانت لله، فلم يبقَ لليهود فيها حقٌّ (فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الفاء من


(١) زيد في (م): «بالإفراد»، ولعلَّه سبق نظرٍ.
(٢) في (م): «ولابن».

<<  <  ج: ص:  >  >>