يحرم اللَّبث فيه كالمسجد لكونه موضع الصَّلاة، والصَّواب الأوَّل، فيأخذن ناحيةً في المُصلَّى عن المصلِّين، ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهنَّ له، وإنَّما ترجم المؤلِّف لهذا الحكم وإن كان هو بعض ما تضمَّنه الحديث المسوق في الباب السَّابق [خ¦٩٨٠] للاهتمام به.
(٢٢)(بابُ النَّحْرِ) للإبل (وَالذَّبْحِ) لغيرها (بِالمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ) والَّذي في «اليونينيَّة»: «يوم النَّحر بالمُصلَّى» ليس إلَّا.
٩٨٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ) بالمُثلَّثة في الأولى، وفتح الفاء والقاف بينهما راءٌ ساكنةٌ آخره دالٌ مهملةٌ، نزيل مصر (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ -أَوْ يَذْبَحُ- بِالمُصَلَّى) يوم العيد للإعلام ليترتَّب عليه ذبح النَّاس، ولأنَّ الأضحية من القُرَب العامَّة، فإظهارها أفضل لأنَّ فيه إحياءً لسنَّتها.
قال مالكٌ: لا يذبح أحدٌ حتَّى يذبح الإمام، نعم أجمعوا على أنَّ الإمام لو لم يذبح حلَّ الذَّبح للنَّاس إذا دخل وقت الذَّبح، فالمدار على الوقت لا الفعل، وإنَّما عطف المؤلِّف الذَّبح على النَّحر في التَّرجمة وإن كان حديث الباب بـ «أو» المقتضية للتَّردُّد ليُفهَم أنَّه لا يمتنع الجمع بين النُّسكين: ما يذبح، وما ينحر في ذلك اليوم، أو إشارةٌ إلى أنَّه ورد في بعض طرق الحديث بالواو.
ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث بمباحثه في «كتاب الأضاحي»[خ¦٥٥٥٢]، وقد أخرجه النَّسائيُّ في «الأضاحي» و «الصَّلاة».