للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب ما يتقى من فتنة المال حديث: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ﴿ألهاكم التكاثر﴾
+ - التشكيل

المالِ. قال: وموقع قوله: «ويتوبُ الله على من تابَ» موقع الرُّجوع، يعني: إنَّ ذلك لعسير صعب، ولكن يسيرٌ على من يسَّره الله عليه، فحقيقٌ أن لا يكون هذا من كلامِ البشرِ بل هو من كلامِ خالقِ القوى والقدر. انتهى.

وفي الحديث ذمُّ الحرصِ والشَّره، ولذا آثرَ أكثر السَّلف التَّقلُّل (١) من الدُّنيا والقناعة والرِّضا باليسيرِ.

قال البخاريُّ بالسَّند السَّابق إليه:

٦٤٤٠ - (وَقَالَ لَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، وهذا ظاهره الوصلُ وليس للتَّعليق، وإن قيل: إنَّه للإجازةِ، أو للمُناولةِ (٢) أو للمذاكرة؛ لأنَّ في ذلك حُكم الموصول. نعم، الَّذي يظهرُ بالاستقراء من صنيع المؤلِّف أنَّه لا يأتي بهذه الصِّيغة إلَّا إذا كان المتن ليس على شرطهِ في أصلِ موضوعِ كتابه، كأنْ يكون ظاهره الوقف، أو في السَّند من ليس على شرطهِ في الاحتجاج، قاله في «الفتح».

(حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بفتحتين (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية، ابن كعبٍ الأنصاريِّ ﵁، أنَّه (قَالَ: كُنَّا نَرَى) بفتح النون، أي: نعتقدُ، ولأبي ذرٍّ: «نُرى» بضمِّها، أي: نظنُّ (هَذَا) الحديث: «لو كانَ لابنِ آدمَ واديان من مالٍ لتمنَّى واديًا ثالثًا» كما عند الإسماعيليِّ (مِنَ القُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١]) السُّورة الَّتي هي بمعنى الحديثِ فيما تضمَّنه من ذمِّ الحرصِ على الاستكثارِ من جمعِ المال، والتَّقريع بالموت الَّذي يقطع ذلك، ولا بدَّ لكلِّ أحدٍ منه، فلمَّا نزلت هذه السُّورة وتضمَّنت معنى ذلك مع الزِّيادة عليه علموا أنَّ الحديثَ من كلامه ﷺ وأنَّه ليس قرآنًا، وقيل: إنَّه كان قرآنًا، فلمَّا نزلت: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ نُسخت تلاوتهُ دون حكمه ومعناه.

(١) في (د): «التقليل».
(٢) في (د): «للتناول».

<<  <  ج:
ص:  >  >>