للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب: من لم يتغن بالقرآن حديث: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن
+ - التشكيل

والصَّاحب المذكور هو: عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدِ (١) بنِ الخطَّابِ، كما بيَّنه الزُّبيديُّ عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، فيما أخرجه ابنُ أبي داود عن محمَّد بنِ يحيى الذُّهليِّ في «الزُّهريَّات».

وحديثُ الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦٧٤٨٢].

٥٠٢٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بنِ مسلمٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) سقطَ لفظ «ابنِ عبدِ الرَّحمن» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ) بالمعجمة وبعد التحتية الساكنة همزة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لنبيٍّ» (مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ) بزيادة لام، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ (٢): «لنبيٍّ (٣)» بإسقاطها، وقولُ الحافظ ابن حجرٍ: إن كانت رواية زيادة اللَّام محفوظة فهي للجنسِ، ووهمَ من ظنَّها للعهدِ، وتوهَّم أنَّ المرادَ نبيُّنا ﷺ وشرحهُ على ذلك؛ تعقَّبه (٤) العينيُّ فقال: هذا الَّذي ذكرهُ عين الوهمِ، والأصلُ في الألف (٥) واللام أن تكون للعهدِ خصوصًا في المفردِ، وعلى ما ذكرهُ يفسدُ (٦) المعنى؛ لأنَّه يكون على هذهِ الصُّورة لم يأذنِ الله لنبيٍّ من الأنبياءِ ما أذنَ لجنسِ النَّبيِّ وهذا فاسدٌ. انتهى.

وأجابَ في «انتقاضِ الاعتراض» بأنَّه إنَّما شرحهُ على روايةِ الأكثرِ، وهي: «ما أذنَ لشيءٍ» بشين معجمة وياء مهموزةٍ، ولا فساد فيه. انتهى.

وثبتتِ التَّصليةُ لأبي الوقتِ (٧)، وقوله: «أَذِنَ» -بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة- في

(١) في (ب): «يزيد».
(٢) قوله: «عن الكشميهني»: ليست في (د).
(٣) قوله: «لنبي»: ليست في (ص).
(٤) في (م): «وتعقبه».
(٥) في (م) و (د): «بالألف».
(٦) في (م): «يفسر».
(٧) قوله: «وثبتت التصلية لأبي الوقت»: ليست في (د).

<<  <  ج:
ص:  >  >>