للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) وفي رواية أبي ذَرٍّ: «حدَّثني المكيُّ» بالإفراد والتَّعريف، وفي أخرى: «حدَّثني مكِّيٌّ» بالإفراد والتَّنكير (بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العَيْن الأسلميُّ، المُتوفَّى بالمدينة سنة ستٍّ أو سبعٍ وأربعين ومئةٍ (عَنْ سَلَمَةَ) بفتح السِّين واللَّام (بْنِ الأَكْوَع) واسم الأكوع: سنان بن عبد الله، الأسلميُّ المدنيّ (١)، المُتوفَّى بالمدينة سنة أربعٍ وسبعين، وهو ابن ثمانين سنةً، وله في «البخاريِّ» عشرون حديثًا (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ) أي: كلامه حال كونه (يَقُولُ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ) أصله: يقول، حُذِفَت «الواو» للجزم لأجل الشَّرط (مَا لَمْ أَقُلْ) أي: الذي لم أَقُلْه، وكذا لو نقل ما قاله بلفظٍ يوجب تغيير (٢) الحكم، أو نسب إليه فعلًا لم يَرِدْ عنه (فَلْيَتَبَوَّأْ) جواب الشَّرط السَّابق (مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لِمَا فيه من الجرأة على الشَّريعة وصاحبها ، فلو نقل العالِمُ معنى قوله بلفظٍ غير لفظه لكنَّه مُطَابِقٌ لمعنى لفظه فهو نقلٌ سائغٌ عند المحقِّقين، وفي هذا الحديث زيادةٌ على ما سبق: التَّصريح بالقول لأنَّ السَّابق أعمُّ من نسبة القول والفعل إليه (٣).


(١) «المدنيُّ»: سقط من (د).
(٢) في (ب) و (س): «تغيُّر».
(٣) وهذا الحديث من الثلاثيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>