للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَاءَهُ، وَتَقَدَّمَ) بالواو، ولابن عساكر: «فتقدَّم» (النَّبِيُّ فَصَلَّى) بالنَّاس، فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للتَّرجمة، فإنَّه ذُكِرَ فيها لفظ: التَّسبيح، وليس هو فيه؟ أجيب: من حيث إنَّه ذكر هذا الحديث بتمامه في «باب من دخل ليؤمَّ النَّاس» [خ¦٦٨٤]، فجاء الإمام الأوَّل؛ لأنَّ فيه قوله : «من نابه شيءٌ في (١) صلاته فليسبِّح، فإنَّه إذا سبَّح التُفِتَ إليه، وإنَّما التَّصفيق للنِّساء» فاكتُفِيَ به؛ لأنَّ الحديث واحدٌ. ولا يقال: عُلِمَ التَّسبيح من الحمد بالقياس عليه؛ لأنَّا نقول: حَمْد أبي بكرٍ إنَّما كان على تأهيل الرَّسول له للإمامة كما مرَّ، وقد صُرِّح بذلك في رواية «باب من دخل ليؤمَّ النَّاس» [خ¦٦٨٤] «ولفظه: فحمد الله على ما أمره به رسول الله » من ذلك، فإن قلت: لِمَ لا يكون المراد من التَّرجمة: جواز التَّسبيح والحمد مطلقًا في الجملة من غير تقييدٍ بتنبيهٍ، وتحصل المطابقة بين التَّرجمة وبين (٢) ما ساقه من الحديث، ويكون التَّسبيح مقاسًا (٣) على الحمد، والحديث مخصِّصًا لعموم قوله في التَّرجمة السَّابقة حيث قال: «باب ما يُنهى من الكلام في الصَّلاة»؟ فالجواب: لعلَّهم إنَّما حملوا هذه التَّرجمة على ما ذُكِرَ؛ لقوله بعد «باب التَّصفيق للنِّساء» [خ¦١٢٠٣] إذ مقابِلُه التَّسبيح، وهما كما وقع التَّصريح به من الشَّارع لمن نابه شيءٌ في صلاته.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في سبعة مواضع [خ¦٦٨٤] [خ¦١٢١٨] [خ¦١٢٣٤] [خ¦٢٦٩٠] [خ¦٢١٩٠] وترجم في كلِّ منها بما يناسبه.

(٤) (باب) حكم (مَنْ سَمَّى قَوْمًا) في الصَّلاة (أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً) بفتح الجيم، والنَّصب على المصدريَّة (وَهُوَ) أي: والحال أنَّ المسلِّم (لَا يَعْلَمُ) حكم ذلك إبطالًا وصحَّةً،


(١) في غير (د) و (س): «من»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٢) «بين»: مثبت من (ص) و (م).
(٣) في (ب) و (س): «مقيسًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>