للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في «الحلية» والبيهقيُّ في «الزُّهد» من طريقِ عبد الواحدِ بن ميمون عن عروةَ عنها. وذكر ابنُ حبَّان وابن عديٍّ أنَّه تفرَّد به. وقد قال البخاريُّ: إنَّه مُنكر الحديث. لكن أخرجه الطَّبرانيُّ من طريق يعقوبَ بن مجاهدٍ، عن عروة، وقال: لم يروه عن عروةَ إلَّا يعقوب وعبد الواحد. ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطَّبرانيُّ والبيهقيُّ في «الزُّهد» بسندٍ ضعيفٍ. ومنها عن عليٍّ عند الإسماعيليِّ في مسند عليٍّ. وعن ابن عبَّاسٍ أخرجه الطَّبرانيُّ وسندهُ ضعيفٌ. وعن أنسٍ أخرجه أبو يعلى والبزَّار والطَّبرانيُّ وفي سندهِ ضعف. وعن حذيفة أخرجه الطَّبرانيُّ مختصرًا وسنده حسنٌ غريبٌ. وعن معاذ بن جبلٍ أخرجه ابن ماجه وأبو نُعيم في «الحلية» مختصرًا وسنده ضعيفٌ أيضًا. وعن وهب بن منبِّه مقطوعًا أخرجه أحمد في «الزُّهد» وأبو نُعيم في «الحلية». انتهى.

ومناسبةُ الحديث للتَّرجمة تستفادُ من لازم قوله: «من عادى لي وليًّا» لأنَّه يقتضِي الزَّجر عن مُعاداة الأولياء المُستلزم لموالاتهِم، وموالاةُ جميع الأولياء لا تتأتَّى إلَّا بغايةِ التَّواضع؛ إذ منهم الأشعث الأغبر الَّذي لا يُؤبه له، أو أنَّ التَّقرُّب بالنَّوافل لا يكون إلَّا بغاية التَّواضع للهِ والتَّذلُّل له تعالى.

(٣٩) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ) بالنصب (كَهَاتَيْنِ) أي (١): كما بين هاتين الأصبعين السَّبَّابة والوسطَى، وقوله تعالى: (﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾) أي: وما أمرُ قيام السَّاعة في سرعتهِ وسهولتهِ (﴿إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾) إلَّا كرجع الطَّرف من أعلى الحدقةِ إلى أسفلها (﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾) أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة بل في الآنِ الَّذي يبتدئ فيه، فإنَّه تعالى يُحيي الخلائقَ دفعةً، وما يوجد دفعة كان في آنٍ، و «أو» للتَّخيير (٢) بمعنى «بل»، قاله البيضاويُّ كالزَّمخشريِّ. وتعقَّبه أبو حيَّان بأنَّ الإضراب على قسمين، وكلاهما لا يصحُّ هنا، أمَّا أحدُهما بأن (٣) يكون إبطالًا


(١) في (د): «إلا».
(٢) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: لعلَّ الأولى للإضراب؛ ليلائم ما بعده.
(٣) في (د): «فأن».

<<  <  ج: ص:  >  >>