للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب الطلاق باب إحلاف الملاعن
+ - التشكيل

وفائدةُ الحديث: المنع عن نفِي الولد بمجرَّد الأمارات الضَّعيفة، بل لا بدَّ من تحقُّقٍ كأنْ رآها تزني، أو ظهور دليل قويٍّ كأن لم يكن وطئها، أو أتتْ بولدٍ قبل ستَّة أشهرٍ من مبدأ وطئها أو لأكثر من أربعِ سنين، بل يلزمه نفي الولد لأنَّ تركَ نفيه يتضمَّن استلحاقَهُ، واستلحاقُ مَن ليس منه حرامٌ، كما يحرُم نفي من هو منه.

وفي حديث أبي داود وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم: «أيُّما امرأةٍ أَدخلت على قومٍ مَن ليسَ منهم فليستْ من الله في شيءٍ ولم (١) يُدخلها جنَّته، وأيَّما رجل جحدَ ولدَه وهو ينظرُ إليه احتجبَ الله منه يوم القيامةِ وفضحَه على رؤوسِ الخلائقِ يوم القيامة» فنصَّ في الأوَّل على المرأةِ، وفي الثَّاني على الرَّجل، ومعلومٌ أنَّ كلًّا منهما في مَعنى الآخر، ولا يكفِي مجرَّد الشُّيوع لأنَّه قد يذكره غير ثقةٍ فيستفيضُ، فإن لم يكن ولد فالأَولى أن يسترَ عليها ويطلِّقها إن كرهها.

وفي الحديث: أنَّ التَّعريض بالقذف ليس قذفًا، وبه قال الجمهور، واستدلَّ به إمامنا الشَّافعيُّ لذلك، وعن المالكيَّة: يجبُ به الحدُّ إذا كان مفهومًا.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المحاربين» [خ¦٦٨٤٧].

(٢٧) (بابُ إِحْلَافِ المُلَاعِنِ) بكسر العين.

٥٣٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المِنْقَريُّ التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم مصغَّرًا، ابن أسماء (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (﵁) وعن أبيه (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو عويمر العجلانيُّ (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) بالزِّنا (فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ) الإحلاف المخصوص وهو اللِّعان، وهو دليلٌ على أنَّ اللِّعان يمينٌ، وهو قول مالك والشَّافعيِّ. وقال أبو حنيفة: اللِّعان شهادةٌ. فعلى الأوَّل كلُّ من صحَّ يمينه صحَّ لِعانه، فلا لعان بقذفِ صبيٍّ، ومجنونٍ، ومُكرهٍ، ولا عقوبة عليهم. نعم يعزَّر المميز من الصَّبيِّ والمجنون ويسقطُ عنه ببلوغه وإفاقتهِ لأنَّه كان للزَّجر عن سوءِ الأدب، وقد حدثَ له زاجرٌ أقوى من ذلك وهو

(١) في سنن أبي داود: «ولن».

<<  <  ج:
ص:  >  >>