للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأولياء (فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ) بعقدٍ جديدٍ. وفي رواية الثَّعلبي: «فإنِّي أؤمنُ باللهِ، فأنكحتُها إيَّاه وكفَّر عن يمينه».

وهذا الحديث من أقوى الأدلَّة وأصرحها على اعتبار الوليِّ، وإلَّا لما كان لعَضلِه معنى، ولأنَّها لو كان لها أن (١) تزوِّج نفسها لم تحتجْ إلى أخيها، ومن كان أمرُه إليه لا يقال: إنَّ غيره منعهُ منه، قال ابنُ المنذر: لا أعرفُ عن أحدٍ من الصَّحابة خلاف ذلك.

(٣٧) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا كَانَ الوَلِيُّ) في النِّكاح (هُوَ الخَاطِبُ) كابن العمِّ، هل يزوِّجُ نفسه أو يزوِّجه وليٌّ غيرهُ؟ اختُلف في ذلك؛ فقال الشَّافعيَّة: إذا أراد الوليُّ تزويجها كابن العمِّ لم يتولَّ الطَّرفين، فيزوِّجه من في درجته كابن عمٍّ آخر، فإن لم يكن زوَّجه القاضي، فإن أرادَ القاضي تزوجها (٢) زوَّجه قاضٍ آخر بمحلِّ ولايته إذا كانت المرأة في عملهِ (٣)، أو يستخلفُ من يزوِّجَه إن كان له الاستخلافُ.

(وَخَطَبَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعودٍ بنِ مُعتِّب، من ولد عوف بن ثقيف (امْرَأَةً) هي: ابنة عمِّه عروة بن مسعودٍ (هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا) في ولاية النِّكاح (٤) (فَأَمَرَ رَجُلًا) هو: عثمانُ (٥) بنُ أبي العاص (فَزَوَّجَهُ) إيَّاها لأنَّه ابن عمٍّ أعلى؛ لأنَّه (٦) لا يجتمع معهم إلَّا في جدِّهم الأعلى ثقيفٍ لأنَّه من ولد جُشم بنِ ثَقِيف، وهذا الأثرُ وصله وكيعٌ في «مصنفه» والبيهقيُّ من طريقه، وكذا سعيدُ بنُ منصورٍ.


(١) في (د) زيادة: «كانت».
(٢) في (س) و (ص): «تزويجها».
(٣) في (د): «بمحل ولايته في عمله».
(٤) في (ص) و (ب): «الإنكاح».
(٥) «عثمان»: ليست في (د).
(٦) «لأنه»: ليست في (م) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>