للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب النكاح باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
+ - التشكيل

(٢٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ؟) من الرِّجال على أن ينكحها من غير ذكر صداق، أو مع ذكرهِ؟ أجازهُ الحنفيَّة، لكن قالوا: يجب (١) مهرُ المثل لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] عطفًا على المُحَلَّلَات في قوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وقوله ﵊: «ملَّكْتُكها بما معَكَ من القرآنِ» قالوا: ولا يقال: الانعقادُ بلفظ الهبة خاصٌّ به ﷺ بدليل قوله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] لأنَّا نقول: الاختصاصُ والخلوصُ في سقوط المهر بدليل أنَّها مقابلةٌ بمَن آتى مهرها في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً﴾ وبدليل قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٥٠] والحرج بلزومِ المهر دون لفظ التَّزويج فصار الحاصل: أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهنَّ، والَّتي وهبَتْ نفسها لك فلم تأخُذ مهرًا خالصةً، هذه الخصلةُ لك من دون المؤمنين، أمَّا هم فقد علمنَا ما فرضنَا عليهم في أزواجِهِم من المهر وغيره. وقال الشَّافعيَّة والجمهور: لا ينعقد إلَّا بلفظ التَّزويج أو الإنكاح، فلا ينعقدُ بلفظ البيع والتَّمليكِ والهبة لحديث مسلمٍ: «اتَّقوا الله في النِّساء، فإنَّكم أخذتموهُنَّ بأمانةِ الله واستحلَلْتم فروجهُنَّ بكلمةِ اللهَ»، ولأنَّ النِّكاح ينزعُ إلى العبادات لورود النَّدب فيه، والأذكار في العبادات تتلقَّى من الشَّرع، والشَّرع إنَّما ورد بلفظ التَّزويج والإنكاح، وتعقِّب بأنَّه لا حجَّة في قوله ﵊: «استحلَلتُم فروجهُنَّ بكلمةِ الله» فقد قال ابن الحاجبِ في «الأمالي»: على هذا لو كان المراد لفظ التَّزويج، ولفظ الإنكاح لكان الوجه أن يقال: بكلمتي الله؛ إذ لا يطلقُ المفرد على اثنين إلَّا فيما إذا كان معلومًا بالعادة، كقولهم: أبصرتُهُ بعيني وسمعتُه بأذُني. وأمَّا نحو: اشتريتُه بدرهمٍ، والمراد بدرهمين (٢)، فلا قائل به، ولو سلِّم صحَّة إطلاق المفردِ هنا على الاثنين لامتنعَ أيضًا من جهة أنَّه إذا كان المراد اللَّفظ فاللَّفظ الموجود في القرآن إنَّما هو: ﴿فَانكِحُوهُنَّ﴾ ونحو: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٤٩] و ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] وقد علم أنَّه إذا أخبر عن الكلمةِ باعتبار أنَّه إنَّما يراد صورتها ولفظها مجرَّدة عن معناها أو مع معناها، وقد علم أنَّه لا يقع الإنكاحُ بهذه الألفاظ على صورتها لا بمجرَّدها ولَا بمعناها المراد بها، ولو سلِّم أنَّ الإنكاح

(١) في (د): «يثبت»، وفي (م): «ثبت».
(٢) في (ص) و (م): «درهمين».

<<  <  ج:
ص:  >  >>