للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي تردُّ على البرماويِّ حيث قال كالكِرمانيِّ، أي: زمانًا قليلًا بعد الاعتدال التَّامِّ، وقد صحَّ أنَّه «لم يزل يقنت في الصُّبح حتَّى فارق الدُّنيا» رواه عبد الرَّزَّاق والدَّارقُطنيُّ وصحَّحه الحاكم، وثبت عن أبي هريرة أنَّه كان يقنت في الصُّبح في حياة النَّبيِّ وبعد وفاته، وحكى العراقيُّ أنَّ (١) ممَّن قال به من الصَّحابة (٢) في الصُّبح: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وأبا موسى الأشعريَّ، وابن عبَّاس، والبراء، ومن التَّابعين: الحسن البصريَّ، وحميدًا الطَّويل، والرَّبيع بن خُثَيم (٣)، وسعيد بن المسيَّب، وطاوسًا، وغيرهم، ومن الأئمَّة: مالكًا، والشَّافعيَّ، وابنَ مهديٍّ، والأوزاعيَّ، فإن قلت: رويَ أيضًا (٤) عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنَّهم لم يكونوا (٥) يقنتون، أُجيب (٦) بأنَّه إذا تعارض إثباتٌ ونفيٌ قُدِّمَ الإثباتُ على النَّفي.

١٠٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) وللأَصيليِّ: «عبد الواحد بنُ زيادٍ» (قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو (٧) ابن سليمان الأحول (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) (عَنِ القُنُوتِ) الظَّاهر أنَّ أنسًا ظنَّ أنَّ عاصمًا سأله عن مشروعيَّة القنوت (فَقَالَ) له: (قَدْ كَانَ القُنُوتُ) أي: مشروعًا، قال عاصم: (قُلْتُ) له: هل كان محلُّه (قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ) أي: لأجل التَّوسعة لإدراك


(١) في (د): «أنَّه»، ثمَّ ارتفعت الأسماء بعد ذلك.
(٢) «من الصَّحابة»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في (ب) و (د) و (س): «خيثم»، وهو تصحيفٌ.
(٤) في (د): «أيضًا رويَ».
(٥) في (د) و (س): «ما كانوا».
(٦) في (ص): «وأجيب».
(٧) «هو»: ليس في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>