للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب ما قيل في الصواغ حديث: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي
+ - التشكيل

وفي حديث الباب التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٠٠٣] و «اللِّباس» [خ¦٥٧٩٣]، ومسلمٌ في «الأشربة»، وأبو داود في «الخراج».

٢٠٩٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، وفي بعض الأصول: «حدَّثني» بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابن شاهين الواسطيُّ كما نصَّ عليه ابن ماكولا وغيره، قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطحَّان (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ) ابتداءً من غير سببٍ ينسب لأحدٍ، ولم يحرِّمها النَّاس (وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا) تَحِلُّ (لأَحَدٍ بَعْدِي) بفتح التَّاء من «تَحِلَّ» وكسر الحاء (وَإِنَّمَا حَلَّتْ) بفتح الحاء، ولأبي ذرٍّ: «أُحِلَّت» بهمزةٍ مضمومةٍ وكسر الحاء (لِي سَاعَةً) (١) أي: مقدارًا من الزَّمان في يوم الفتح، وهي من الغداة إلى العصر كما في كتاب «الأموال» لأبي عُبيدٍ (لَا يُخْتَلَى) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون المعجَمة: لا يُقطَع (خَلَاهَا) بفتح المعجَمة مقصورًا: حشيشها الرَّطب (وَلَا يُعْضَدُ) بضمِّ أوَّله وفتح الضَّاد المعجَمة، بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، أي: لا يُقطَع (شَجَرُهَا) الرَّطب غير (٢) المؤذي (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) أي: لا يجوز لمحرمٍ ولا حلالٍ (وَلَا يُلْتَقَطُ) بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون اللَّام وفتح التَّاء والقاف، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر (٣): «ولا تُلْتَقَطُ» بالمثنَّاة الفوقيَّة (لُقَطَتُهَا) بفتح القاف، قال النَّوويُّ: وهو اللُّغة المشهورة، أي: لا يجوز التقاطُها (إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) يعرِّفها ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملَّكها كسائر لقطات غيرها من سائر البلاد. (وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ) حَلْفاء مكة، فإنَّه (لِصَاغَتِنَا) جمع صائغٍ (وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا،

(١) زيد في (س): «من نهارٍ».
(٢) «غير»: سقط من (م).
(٣) «وابن عساكر»: سقط من (ص).

<<  <  ج:
ص:  >  >>