للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلتَ: هلَّا حملوا المعادلة على التَّسوية في الثَّواب على المقدارِ المنصوصِ عليهِ؟ أُجيب بأنَّه منعهُم من ذلك لزومُ فضلِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ على سورةِ الإخلاص، والقولُ الجامعُ فيه ما ذكرهُ الشَّيخ التُّوْرِبِشتي في «شرح المشكاة» من قوله: نحنُ وإن سلكنَا هذا المسلك بمبلغِ علمنا نعتقدُ ونعترفُ أنَّ بيانَ ذلك على الحقيقةِ إنَّما يتلقَّى من قبلِ الرَّسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنَّه (١) هو الَّذي يُنتهى إليه في معرفةِ حقائقِ الأشياء والكشفِ عن خفيَّاتِ العلومِ، فأمَّا القول الَّذي نحنُ بصددهِ ونحومُ حولَه على مقدارِ فهمنا؛ فهو (٢) وإن سلم من الخللِ والزَّلل لا يتعدَّى عن ضربٍ من الاحتمالِ، نقلهُ الطِّيبي في «شرح المشكاة».

(قَالَ الفَِرَبْرِيِّ) أبو عبدِ اللهِ محمَّد بن يوسفَ بنِ مطرِ بنِ صالحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ) بالحاء المهملة والفوقية (وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ) محمَّد بنِ إسماعيلَ البخاريِّ؛ أي: كاتبهُ الَّذي كان يكتب له (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ، عن أبي سعيدٍ (مُرْسَلٌ) أي: منقطعٌ (وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِيِّ) بفتح ميم «المشرقي» وكسر الراء لأبي ذرٍّ، قال اليونيني: وقد اختلفَ فيه الحفَّاظ (مُسْنَدٌ) ظاهره أنَّ المؤلِّف كان يطلق على المنقطعِ لفظ المرسل، وعلى المتَّصل لفظَ المسند، والمشهورُ في الاستعمالِ أنَّ المرسل ما يضيفه التَّابعيُّ إلى النَّبيِّ ، والمسندُ ما يضيفهُ الصَّحابي إلى النَّبيِّ ، بشرط أن يكون ظاهر الإسنادِ إليه الاتصال، وثبتَ: «قال الفَِرَبْرِيِّ … » إلى آخر (٣) قوله: «أبي عبد الله» لأبي ذرٍّ، وسقطَ لغيره «قال أبو عبد الله … » إلى آخره (٤).

(١٤) (باب (٥) فَضْلِ المُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو، وثبتَ لفظ: «باب» لأبي ذرٍّ.


(١) في (ص): «فإنما».
(٢) «فهو»: ليست في (ص) و (م) و (د).
(٣) قوله: «آخر»: ليست في (ص).
(٤) قوله: «وثبت قال الفربري إلى آخر قوله أبي عبد الله لأبي ذر، وسقط لغيره قال أبو عبد الله … » إلى آخره: ليست في (د).
(٥) قوله: «باب»: ليست في (م) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>