للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاء، الحقير (وَقَالَ شُرَيْحٌ) القاضي، ممَّا وصله ابن أبي شيبة أيضًا: (كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ) ولابن السكن: «كلُّكم عَبيد وإماء» فأسقط «بنو» وهذا قاله لمَّا شهد عنده عبد وأجاز شهادته، فقيل: إنَّه عبد، واتَّفق الأئمَّة الثَّلاثة على عدم قبول شهادة العبد مطلقًا؛ لأنَّه ناقص الحال قليل المبالاة، فلا يصلح لهذه الأمانة، وقال الحنابلة واللَّفظ للمرداويِّ في «تنقيحه»: وتُقبَل شهادة عبدٍ حتَّى في حدٍّ وقَوَد نصًّا، وعنه: لا تُقبَل فيهما، وهي أشهر.

٢٦٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك بن مخلدٍ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النَّوفليِّ المكِّيِّ الصَّحابيِّ من مسلمة الفتح، وبقي إلى بعد الخمسين. (ح) للتحويل. قال المؤلِّف بالسَّند: (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ) وسقط في بعض النُّسخ من قوله «وحدَّثنا عليٌّ» إلى آخر قوله: «عقبة بن الحارث» (أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى) غُنْية أو زينب (بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ) بكسر الهمزة (قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ) لم تُسَمَّ (فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا) تعني: عقبة والَّتي تزوَّجها، قال عقبة: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) الَّذي قالته الأَمَة (لِلنَّبِيِّ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ) أي: من تلك النَّاحية إلى قِبَلِ وجهه (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ) الَّذي قالته (لَهُ) (قَالَ: وَكَيْفَ) خبر مبتدأ محذوف، أي: كيف ذلك، أو كيف بقاء الزَّوجيَّة (وَ) الحال أن (قَدْ زَعَمَتْ) أي: قالت الأَمَة (أَنْها) وللحَمُّويي والمُستملي: «أَنْ» (قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟! فَنَهَاهُ عَنْهَا) وهو يقتضي فراقها بقول الأَمَة المذكورة، فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها. وأُجيبَ بأنَّ في بعض طرق الحديث: «فجاءت مولاة لأهل مكة» وهو لفظ يطلق على الحرَّة الَّتي عليها الولاء، فلا دلالة على أنَّها كانت رقيقة، وتُعقِّبَ بأنَّ رواية حديث الباب فيها التَّصريح بأنَّها كانت أَمَة، فتعيَّن أنَّها ليست بحرَّة، وقد قال ابن دقيق العيد: إنْ أخذنا بظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>