للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خبر صفيَّة، فقال: إنَّه على سبيل (١) التَّعليم، علَّمنا إذا حدَّثنا محارمنا أو نساءنا على الطَّريق أن نقول: هي مَحْرَمي؛ حتَّى لا نُتَّهَم، وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على التَّحرُّز ممَّا يقع في الوهم (٢) نسبة الإنسان إليه ممَّا لا ينبغي، وهذا متأكِّدٌ في حقِّ العلماء ومَن يُقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب ظنَّ السُّوء بهم وإن كان لهم فيه مخلصٌ لأنَّ ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فقام النَّبيُّ يقلبها»، وفي رواية هشامٍ المذكورة: الدَّلالة على جواز خروج المعتكف لحاجته من أكلٍ وشربٍ، وبولٍ وغائطٍ، وأذانٍ على منارة المسجد إذا كان راتبًا، ومرضٍ تشقُّ الإقامة معه في المسجد، وخوف سلطانٍ، وصلاة جمعةٍ، لكنَّ الأظهر بطلانه بخروجه لها لأنَّه كان يمكنه الاعتكاف في الجامع، ودفن ميتٍ تعيَّن عليه كغسله، وأداء شهادةٍ تعيَّن أداؤها عليه، وخوف عدوٍّ قاهرٍ، وغسلٍ من احتلام.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الاعتكاف» [خ¦٢٠٣٨] وفي «الأدب» [خ¦٦٢١٩] وفي «صفة إبليس» [خ¦٣٢٨١] وفي «الأحكام» [خ¦٧١٧١]، وأخرجه مسلمٌ في «الاستئذان»، وأبو داود في «الصوم» وفي «الأدب»، والنَّسائيُّ في «الاعتكاف»، وابن ماجه في «الصَّوم». انتهى.

(٩) (بابُ الاعْتِكَافِ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ) بفتحاتٍ، و «النَّبيُّ» رفع فاعلٍ كذا في الفرع وغيره، وفي بعض الأصول: «وخُرُوج النَّبيِّ » (٣) بضمِّ الخاء والرَّاء ثمَّ واو، و «النَّبيِّ» مجرورٌ بالإضافة، أي: خروجه من اعتكافه (صَبِيحَةَ عِشْرِينَ) من شهر رمضان.


(١) «سبيل»: مثبت من (ب) و (س).
(٢) في (م): «الذِّهن».
(٣) «وخروج النبي »: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>