للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّشبيه حفظ الشَّيء وحسن التَّعهُّد لما استُحفِظ؛ وهو القدر المشترك في التَّفصيل، وفيه: أنَّ الرَّاعي ليس بمطلوبٍ لذاته، وإنَّما أُقيم بحفظ (١) ما استرعاه المالك (٢)، فعلى السُّلطان حفظ الرَّعيَّة فيما يتعيَّن عليه من حفظ شرائعهم والذَّبِّ عنها لإدخال داخلةٍ (٣) فيها، أو تحريفٍ لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، وترك حماية من جار عليهم ومجاهدة عدوِّهم، فلا يتصرَّف في الرَّعيَّة إلَّا بإذن الله ورسوله، ولا يطلب أجره إلَّا من الله، وهذا تمثيلٌ لا يُرَى في الباب ألطف منه ولا أجمع ولا أبلغ منه، ولذلك أجمل أوَّلًا، ثمَّ فصَّل، ثمَّ أتى بحرف التَّنبيه وبالفذلكة؛ كالخاتمة، فالفاء في قوله: «ألا فكلُّكم راعٍ» جواب شرطٍ محذوفٍ، والفذلكة هي التي يأتي بها الحاسب بعد التَّفصيل ويقول: فذلك (٤) كذا وكذا؛ ضبطًا للحساب، وتوقِّيًا عن الزِّيادة والنُّقصان فيما فصَّله. انتهى. وقال بعضهم: يدخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوجةَ له ولا خادمَ، فإنَّه يصدق عليه أنَّه راعٍ على جوارحه حتَّى يعمل المأمورات، ويجتنب المنهيَّات، فعلًا ونطقًا واعتقادًا؛ فجوارحه وقواه وحواسُّه رعيَّتُه، ولا يلزم من الاتِّصاف بكونه راعيًا ألَّا يكون مرعيًّا باعتبارٍ آخر.

والحديث سبق في «باب الجمعة في القرى والمدن» من «كتاب الجمعة» [خ¦٨٩٣].

(٢) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر فيه (الأُمَرَاءُ) كائنون (مِنْ قُرَيْشٍ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «الأمر أمر قريشٍ» قال في «الفتح»: والأوَّل هو المعروف.


(١) في (ب) و (س): «لحفظ».
(٢) في (ص): «الملك».
(٣) في غير (د) و (س): «داخله».
(٤) في (د) و (ص): «لك».

<<  <  ج: ص:  >  >>