للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجزيًا عنه، ولأبي ذرٍّ: «مجزئٌ» بالهمزة (١)، والرَّفع خبر «أنَّ»، وقوله في «الفتح»: والذي عندي أنَّ النَّصب من خطأ الكاتب، فإنَّ أصحاب «المُوطَّأ» اتَّفقوا على روايته بالرَّفع على الصَّواب، تعقَّبه في «عمدة القاري» بأنَّه إنَّما يكون خطأً لو لم يكن له وجهٌ في العربيَّة، واتِّفاق أصحاب «المُوطَّأ» على الرَّفع لا يستلزم كون النَّصب خطأً، على أنَّ دعوى اتِّفاقهم على الرَّفع لا دليل لها (٢). والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التَّعبُّد، ووجه ذكر حديث ابن عمر في هذا الباب شهرة قصَّة صدِّ المشركين للنَّبيِّ وأصحابه بالحديبية، وأنَّهم لم يُؤمَروا بالقضاء في ذلك.

وهذا الحديث سبق في «باب إذا أُحصِر المعتمر» [خ¦١٨٠٦] قريبًا.

(٥) (بَابُ) تفسير (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً﴾) مرضًا يحوجه إلى الحلق (﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾) كجراحةٍ وقملٍ (﴿فَفِدْيَةٌ﴾) فعليه فديةٌ إن حلق (﴿مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]) بيانٌ لجنس الفدية، وأمَّا قدرها فيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانه (٣) قريبًا في حديث الباب (وَهُوَ) أي: المريض ومن به أذًى من (٤) رأسه (مُخَيَّرٌ) بين الثَّلاثة الأشياء (٥) المذكورة في الآية (فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، كما في الحديث مع الآخرين (٦).


(١) في (د): «بالهمز».
(٢) في (ب) و (س): «لا دليل عليه»، وفي (د): «لا دليل لها عليه».
(٣) «إن شاء الله تعالى بيانه»: ليس في (ب) و (د).
(٤) في (ص) و (م): «في».
(٥) في (ب): «الأُوَل».
(٦) في غير (ص) و (م): «الأخيرين».

<<  <  ج: ص:  >  >>