للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى) وهو سُنَّةٌ عندنا خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ وأحمد، وحملوا جلوسه على سبب ضعفٍ كان به، أو بعد ما كَبِر وأَسَنَّ (١)، وتُعقِّب بأنَّ حمله على حالة (٢) الضَّعف بعيدٌ، والأصل غيره، وبأنَّ سنَّهُ لا يقتضي عجزه عن النُّهوض، لا سيَّما وهو موصوفٌ بمزيد القوَّة التَّامَّة، فثبتت المشروعيَّة، والسُّنَّة في هذه الجلسة الافتراشُ للاتِّباع، رواه التِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والجارُّ والمجرور يتعلَّق (٣) بقوله «من السُّجود» أي: السُّجود الَّذي في الرَّكعة الأولى، لا بـ «ينهض» لأنَّ النُّهوض يكون منها لا فيها.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون، وفيه تابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦٨١٨]، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ.

(٤٦) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ) من غيرهم ممَّن ليس عنده علمٌ.

٦٧٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ) بالصَّاد المهملة السَّاكنة


(١) في (س): «وأمن»، وهو تحريفٌ.
(٢) «حالة»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في (م): «متعلِّقٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>