للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيَّام المنهيَّ عنها، وألَّا يرغب عن السُّنَّة بأن يجعل الصَّوم حجرًا على نفسه، فإذا أمن من ذلك فالصَّوم من (١) أفضل الأعمال، فالاستكثار منه زيادةٌ في الفضل، وقوله في الحديث: «لا أفضل من ذلك» أي: لك؛ وذلك لما علم من حاله ومنتهى قوَّته، وأنَّ ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن الفرائض ويقعد (٢) به عن الحقوق والمصالح، ويلتحق (٣) به من في معناه، لكن تعقَّبه ابن دقيق العيد بأنَّ الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كلُّ ذلك معلومًا لنا ولا مستحضرًا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير (٤) كلِّ واحدة منها في الحثِّ أو المنع غير مُحقَّقٍ (٥) لنا، فالطَّريق حينئذٍ أن نفوِّض الأمر إلى صاحب الشَّرع، ونجري على ما دلَّ عليه ظاهر الشَّرع من (٦) قوَّة الظَّاهر ههنا (٧)، وأمَّا زيادة العمل واقتضاء العادة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلَّة (٨) للتَّقصير في حقوقٍ يعارضها الصَّوم الدَّائم ومقادير (٩) ذلك الفائت، مع أنَّ مقادير الحاصل من الصَّوم غير معلومةٍ لنا.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «وذلك مثل صيام الدَّهر».

(٥٧) (بابُ حَقِّ الأَهْلِ) الأولاد والقرابة (فِي الصَّومِ، رَوَاهُ) أي: حقَّ الأهل (أَبُو جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله السُّوائيُّ، فيما سبق في قصَّة سلمان وأبي الدَّرداء [خ¦١٩٦٨] (عَنِ النَّبِيِّ ) حيث قال سلمان لأبي الدَّرداء: «وإنَّ لأهلك عليك حقًّا»، وأقرَّه عليه (١٠).


(١) «من»: ليس في (د).
(٢) في (م): «ويبعد».
(٣) في (د): «ويلحق».
(٤) في (ب): «ما بين»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٥) في (د): «مُتحقَّقٍ».
(٦) في (د) و (س): «مع».
(٧) في (ب) و (د) و (س): «هنا».
(٨) في (م): «الجملة»، وهو تحريفٌ.
(٩) في (م): «تقادير»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(١٠) «عليه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>