للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لازمةً فلا يستلزم ما في الحديث، بل مجرَّد وجود (١) الصِّفة له في بعض الأحوال، وهو عند إنكار المنكر مثلًا، فقد أمره (٢) الله تعالى بالإغلاظ على الكافرين والمنافقين في قوله تعالى: ﴿وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣] فالنَّفي بالنِّسبة إلى المؤمنين، والأمر بالنِّسبة إلى الكافرين والمنافقين، أو النَّفي محمولٌ على طبعه الكريم الَّذي جُبِل عليه، والأمر محمولٌ على المعالجة، وكان عمر مبالِغًا في الزَّجر عن المكروهات مطلقًا، وفي طلب المندوبات كلِّها، فلذا قالت (٣) النسوة له ذلك (قَالَ رَسُولُ اللهِ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا) بفاءٍ مفتوحةٍ فجيمٍ مُشدَّدةٍ، طريقًا واسعًا (إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ) قال النَّوويُّ: هذا الحديث محمولٌ على ظاهره، وأنَّ الشَّيطان يهرب إذا رآه. وقال القاضي عياضٌ: يحتمل أن يكون على سبيل ضرب المَثَل، وأنَّ عمر فارق سبيل الشَّيطان وسلك طريق السَّداد، فخالف كلَّ ما يحبُّه الشَّيطان، وسقط لأبي ذرٍّ «والَّذي نفسي بيده».

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضل عمر» [خ¦٣٦٨٣]، ومسلمٌ في «الفضائل»، والنَّسائيُّ في «المناقب» و «اليوم واللَّيلة».

٣٢٩٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولغير أبي ذرٍّ بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزَّاي، ابن محمَّد بن حمزة بن مصعب بن الزُّبير بن العوَّام القرشيُّ الأسديُّ الزُّبيريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) -بالحاء المهملة والزَّاي- عبد العزيز، واسم أبي حازمٍ: سلمة بن دينارٍ (عَنْ يَزِيدَ) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) ابن الحارث التَّيميِّ القرشيِّ (عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ) بن عبيد الله بن عثمان التَّيميِّ القرشيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ -أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي (٤): أظنُّه (أَحَدُكُمْ- مِنْ مَنَامِهِ) سقط لأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ


(١) في (م): «وجوب».
(٢) في (د): «أمر».
(٣) في (س) و (ص): «قال».
(٤) «أي»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>