للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعين بَصَره ولو (١) كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة (فِيهِ) أي: في الباب (أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ) أي: يدخل فيه حديثهما (عَنِ النَّبِيِّ ) فأمَّا حديث أبي هريرة، فسبق في «ترجمة نوحٍ» في «أحاديث الأنبياء» [خ¦٣٣٣٨] وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ فـ «في صفة موسى» [خ¦٣٢٣٩] وقد وصف (٢) الدَّجَّال وصفًا لم يبق معه لذي لبٍّ إشكالٌ، وتلك الأوصاف كلُّها ذميمةٌ تبيِّن لكلِّ ذي حاسَّةٍ سليمةٍ كذبه فيما يدَّعيه، وإنَّ الإيمان به حقٌّ، وهو مذهب أهل السُّنَّة خلافًا لمن أنكر ذلك من الخوارج وبعض المعتزلة، ووافقنا على إثباته بعض الجهميَّة وغيرهم، لكن زعموا أنَّ ما عنده مخاريق (٣) وحيلٌ؛ لأنَّها لو كانت أمورًا صحيحةً؛ لكان ذلك إلباسًا للكاذب بالصَّادق، وحينئذٍ لا يكون فرقٌ بين النَّبيِّ والمتنبِّي، وهذا هذيان لا يُلتفَت إليه ولا يُعرَّج عليه؛ فإن هذا (٤) إنَّما كان يلزم لو أنَّ الدَّجَّال يدَّعي النُّبوَّة وليس كذلك، فإنَّه إنَّما يدَّعي الإلهيَّة، ولهذا قال : «إنَّ الله ليس بأعور» تنبيهًا للعقول على حدوثه (٥) ونقصه (٦)، وأمَّا الفرق بين النَّبيِّ والمتنبِّي؛ فالمعجزة لا تظهر على يد المتنبيِّ (٧)، لأنَّه يلزم منه انقلاب دليل الصِّدق دليل الكذب وهو محالٌ (٨)، وقوله: إنَّ الذي يأتي (٩) به الدَّجَّال حيلٌ ومخاريق، فقول معزول عن الحقائق؛ لأنَّ ما أخبر به النبيُّ من تلك الأمور حقائق، والعقل لا يحيل شيئًا منها، فوجب إبقاؤها على حقائقها. انتهى. ملخَّصًا من «التَّذكرة».

(٢٧) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- يُذكَر (١٠) فيه: (لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ) النَّبويَّة.


(١) في (د) و (ع): «وإن».
(٢) في (ع): «الله».
(٣) في (د): «مخاريف»، وكذا في الموضع اللَّاحق، ولعلَّه تصحيفٌ.
(٤) في (ص): «فهذا».
(٥) في (د) و (ص) و (ع): «حدثه».
(٦) في (د) و (ع): «نقصانه».
(٧) قوله: «فالمعجزة لا تظهر على يد المتنبي» زيادة من التوضيح لا بدَّ منها.
(٨) «وهو محال»: سقط من (د).
(٩) في (د) و (ع): «أتى».
(١٠) في (د) و (س): «لم يُذْكَر»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>