للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكوفيُّون: هي المخفَّفة من الثقيلة، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة، كما شذَّ وقوع الناصبة موقعها، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «أن تأذني» بحذف النون للنصب (عَمَُّكِ) بالنصب على المفعوليَّة أو بالرفع، أي: هو عمُّك (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَقَالَ) : (ائْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) كلمةٌ تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها إذ معناها (١): افتقرت يمينك، وقيل: المعنى ضَعُفَ عقلك إذا قلت هذا، أو تربتْ يمينك إن لم تفعلي.

(قَالَ عُرْوَةُ) بن الزبير بالسند المذكور: (فَلِذَلِكَ) الذي قاله (كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ) بالنون، ولأبي ذرٍّ: «ما تحرِّموا» بحذفها مِن غير ناصبٍ، وهو لغةٌ فصيحةٌ كعكسه، وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران، وقال في «فتح الباري»: ومطابقة الآيتين للترجمة من قوله: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٥] لأنَّ ذلك من جملة الآيتين، وقوله في الحديث: «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديث الآخر: «العمُّ صِنْوُ الأب»، وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنَّه ليس في الحديث مطابقة للتَّرجمة أصلًا، وكأنَّ البخاريَّ رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرَّدِّ على من كره للمرأة أن تضع (٢) خمارها عند عمِّها أو خالها، كما ذكرته عن عكرمة والشَّعبيِّ فيما سبق هنا قريبًا، وهذا من دقائق ما ترجم به البخاري .

وهذا الحديث قد سبق في «الشَّهادات» [خ¦٢٦٤٤].

(١٠) (بابُ قولِهِ) ولأبي ذرٍّ: «بَابٌ» بالتَّنوين؛ أي (٣): في (٤) قوله: (﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾) اختلف: هل ﴿يُصَلُّونَ﴾ خبرٌ عن الله وملائكتِهِ، أو عن الملائكة فقط؟ وخبر الجلالة (٥)


(١) في (د): «أو معناها»، وفي (م): «أي بمعناها».
(٢) أي: تزيل وترفع.
(٣) «أي»: ليس في (د).
(٤) في (م): «من».
(٥) في (د) و (م): «الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>