للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق باب قول الله تعالى: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾
+ - التشكيل

عليُّ بن المدينيِّ: (قُلْتُ لِسُفْيَانَ) بن عيينةَ: (فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ) سفيانَ (يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ) يعني: بدل قوله: «يوم الخندق» (فَقَالَ) ابن عيينة: (كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ) من ابن المنكدر، ولفظة «منه» ثابتةٌ لأبي الوقت (-كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ- يَوْمَ الخَنْدَقِ، قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة: (هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ) يعني: يوم الخندق ويوم قريظة (وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ) بن عيينة.

قال في «الفتح»: وهذا إنَّما يصحُّ على إطلاق «اليوم» (١) على الزَّمان الذي يقع فيه الكثير، سواءٌ قلَّت أيَّامه أو كثرت، كما يقال: يوم الفتح، ويراد به الأيام التي أقام فيها ﷺ بمكَّة لمَّا فتحها، وكذا وقعة الخندق دامت أيَّامًا آخرُها لمَّا انصرفت الأحزاب ورجع ﷺ وأصحابه إلى منازلهم، جاءه (٢) جبريل بين الظُّهر والعصر، فأمره بالخروج إلى بني قريظة، فخرجوا، ثمَّ حاصرهم أيَّامًا حتَّى نزلوا على حكم سعد بن معاذٍ، وقال الإسماعيليُّ: إنَّما طلب النَّبيُّ ﷺ يوم الخندق خبر بني قريظة، ثم ذكر من طريق فليح بن سليمان عن محمَّد بن المنكدر عن جابرٍ قال: «ندب رسول الله ﷺ يوم الخندق من يأتيه بخبر بني قريظة» فمن قال: يوم قريظة أي: الذي أراد أن يعلم فيه خبرهم، لا اليوم الذي غزاهم فيه، وذلك مراد سفيان، والله أعلم.

والمطابقة في قوله: «ندب النَّبيُّ ﷺ» «فانتدب الزُّبير» وسبق في «الجهاد» في «باب هل يبعث الطَّليعة وحده؟» [خ¦٢٨٤٧].

(٣) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]) ﴿أَن (٣) يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ في موضع الحال، أي: لا تدخلوا إلَّا مأذونًا لكم، أو في معنى الظَّرف، تقديره وقتَ أن يُؤذَن لكم (فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ) له الدُّخول لعدم تعيين العدد في النَّصِّ، فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه الإذن، قال في «الفتح»: وهذا متَّفقٌ على العمل به عند الجمهور، حتَّى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته؛ لقيام القرينة فيه بالصِّدق.

(١) زيد في من (ص) و (ع): «لا»، ولا يصحُّ إثباتها، ولا هي في «الفتح».
(٢) في غير (ج) و (ص) و (ع): «فجاءه». والمثبت موافق للفتح.
(٣) في (ع): «أي».

<<  <  ج:
ص:  >  >>