للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زبيبٍ وحدَه مثلًا قد اشتدَّ، فيُخْلَطان ليصيرا خلًّا فيكون النَّهي من أجلِ تعمد التَّخليل، وهذا مطابقٌ للتَّرجمة من غير كُلْفة.

ثانيهما: أن تكون علَّة النَّهي عن الخلطِ الإسراف، فيكون كالنَّهي عن الجمعِ بين الأُدْمَيْن (١).

وأما قولهُ: (وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ) بكسر الهمزة فيهما، فيوافقُ (٢) حديث جابرٍ: «نهى النَّبيُّ عن الزَّبيب والتَّمر والبسر والرُّطب»، وقولَ أبي قتادة: «نهى أنْ يجمعَ … » إلى آخره، فيكون النَّهي معللًا بعللٍ مستقلَّة، إمَّا تحقُّق (٣) إسكارِ الخمرِ الكثير، وإمَّا توقُّع الإسكارِ بالاختلاطِ سريعًا، وإمَّا الإسراف. والتَّعليلُ بالإسرافِ مبيَّن في حديث النَّهي عن قران (٤) التَّمر، هذا والتَّمر كان من نوعٍ واحدٍ فكيف بالتَّعدد، وقد تحرَّج عمر من الجمع بين إدامين، فروي: «أنَّه كان كثيرًا ما يسألُ حذيفة، هل عدَّه رسول الله في المنافقين؟ فيقول: لا، فيقول: هل رأيتَ فيَّ شيئًا من خلال النِّفاق؟ فيقول: لا، إلَّا واحدة قال: وما هيَ؟ قال: رأيتُك جمعتَ بين إدامين على مائدة ملحٍ وزيتٍ، وكنَّا نعدُّ هذا نفاقًا، فقال عمرُ: لله عليَّ أن لا أجمعَ بينهما، فكان لا يأكلُ إلَّا بزيتٍ خاصة أو بملحٍ خاصة»، وهذا إنَّما هو طلب للمعالي من الزُّهد والتَّقلل، وإلَّا فلا خلاف أنَّ الجمع بينهما مباحٌ بشرطه.

٥٦٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم الأزديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي) بفتح الهمزة وكسر القاف (أَبَا طَلْحَةَ) زوج أمِّ أنسٍ (وَأَبَا دُجَانَةَ) بضم الدال وتخفيف الجيم، سماكًا الأنصاريَّ السَّاعديَّ (وَسُهَيْلَ ابْنَ البَيْضَاءِ) بضم السين مصغَّرًا (خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ) أي: خمرًا متَّخذًا من خليطهمَا (إِذْ حُرِّمَتِ


(١) قوله: «حتى قال أنس … الأُدْمَيْن»: ليس في (ص).
(٢) في (ص): «فوافق».
(٣) في (د): «تحقيق».
(٤) في (ص): «أقران».

<<  <  ج: ص:  >  >>