للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثُّمن أربعة آلاف ألفٍ، فلعلَّ بعض رواته (١) لمَّا وقع له ذكر مئتا (٢) ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كلِّ زوجةٍ سهوًا، وهذا توجيهٌ حسنٌ، ويؤيِّده ما روى أبو نُعَيمٍ في «المعرفة» من طريق أبي معشرٍ عن هشامٍ عن أبيه قال: «وَرِثت كلُّ امرأةٍ للزُّبير رُبُع الثَّمن ألفَ ألفِ درهمٍ»، وقد وجَّهه الدِّمياطيُّ أيضًا بأحسن منه، فقال ما حاصله: إنَّ قوله: «فجميع مال الزُّبير خمسون ألفَ ألفٍ ومئتا ألفٍ» صحيحٌ، والمراد به: قيمة ما خلَّفه عند موته، وأنَّ الزَّائد على ذلك وهو تسعة آلاف ألفٍ وستُّ مئة ألفٍ بمقتضى ما تحصَّل من ضرب ألف ألفٍ ومئتي ألفٍ، وهو ربع الثُّمن في ثمانيةٍ مع ضمِّ الثُّلث كما تقدَّم. ثمَّ قُدِّر الدَّين حتَّى يرتفع من الجميع تسعةٌ وخمسون ألفَ ألفٍ وثمان مئة ألفٍ (٣)، حصل هذا الزَّائد من نماء العقار والأراضي في المدَّة الَّتي أخَّر فيها عبدُ الله بن الزُّبير قَسْمَ التَّرِكة استبراءً للدَّين كما مرَّ، وهذا التَّوجيه في غاية الحُسْن لعدم (٤) تكلُّفه وتبقيةِ (٥) الرِّواية (٦) الصَّحيحة على وجهها. والظَّاهر: أنَّ الغرض ذكر الكثرة الَّتي نشأت عن البركة في تَركِة الزُّبير، إذ خلَّف دَينًا كثيرًا ولم يخلِّف إلَّا العقار المذكور، ومع ذلك فبُورِك فيه حتَّى تحصَّل (٧) منه هذا المال العظيم. وقد جرت للعرب عادةٌ بإلغاء الكسر مرَّةً وجبرها (٨) أخرى، فهذا من ذاك، وقد وقع إلغاء الكسر في هذه القصَّة في عدَّة رواياتٍ بصفاتٍ مختلفاتٍ لا نطيل بذكرها. انتهى. مُلخَّصًا من «فتح الباري»، والله أعلم (٩).

(١٤) هذا (١٠) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ، أَوْ أَمَرَهُ بِالمُقَامِ) بضمِّ الميم، أي:


(١) في (م): «رواية» وهو تصحيفٌ.
(٢) في (م): «مئة» وهو تحريفٌ.
(٣) في (م): «ثمانية آلافٍ» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) في (م): «بعدم»، وهو تحريفٌ.
(٥) في (م): «تبقيته».
(٦) في (د) و (م): «الرِّوايات».
(٧) في (م): «حصل».
(٨) في (ب) و (س): «وجبره».
(٩) «والله أعلم»: مثبتٌ من (د).
(١٠) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>